من الحكم والآداب والتدبير والسياسة ونحن نجد جميع العقلاء يفزعون في هذه الأمور إلى كتب هؤلاء القوم ويستفيدون منها ما يسوسون به أمر معايشهم . وأكثر متصرفاتهم ؟ ! وهل ادعاء [1] الغلط عليهم في هذا دون غيره إلا فرارا من لزوم الحجة ؟ .
وأما قوله : " وليس بأن يدعى إماما واحدا بأولى من جماعة ، ولا معصوما بأولى من غيره . . . [2] " فقد مضى ما فيه ، وبينا أن الذي يثبت وجوب الرئاسة وحصول اللطف بهما في الجملة غير الذي به يثبت صفات الرؤساء وأعدادهم .
وأما قوله : " ولو أن قائلا قال بالمتقرر [3] في العقول فزعهم إلى اختيار أنفسهم في نصب رئيس جامع للكلم فيجب أن يبطل [4] بذلك إثبات الإمام بنص أو معجزة لكان أقرب مما ذكروه . . . [5] " فقد سلف من الكلام عليه في هذا المعنى المتكرر ما يغني .
وبعد ، فإنهم إنما فزعوا إلى اختيار أنفسهم عند جهلهم بأن لهم إماما يجب عليهم طاعته ، وعند نفورهم عمن نصب لهم من الأئمة وعصيانهم لهم ففزعوا إلى نصب رئيس من حيث فوتوا أنفسهم الاتباع لمن نصب لهم . وهذا يؤكد ما ذكرناه من مثابرة [6] العقلاء على أمر الرئاسة .
واعتقادهم وجوبها وحصول الضرر في الاخلال بها .

[1] في الأصل " ادعي " .
[2] المغني 20 ق 1 / 28 .
[3] في الأصل " بالمقرر " وأصلحناه من المغني .
[4] غ " نبطل " .
[5] المغني 20 ق / 1 / 28 .
[6] المثابرة : المواظبة على الأمر .

63