وصلحوا عليه ، فدل ذلك على أن فسادهم عند رئاسة من كرهوه لم يكن استفرغ لأمر يتعلق بأصل الرئاسة . وجملة الرؤساء ، بل لأجل رئيس دون رئيس ، وهؤلاء الخوارج [1] مع خلعهم لطاعة السلطان ومروقهم عن كلمته لم يخلوا من الرؤساء ونصب الأمراء ، ورؤساؤهم في كل وقت بعد آخر معروفون .
وكذلك من لم يزل عن هذه الطبقة من أهل الذعارة [2] والتلصص [3] لا بد أن يكون لهم رئيس يفزعون إلى رأيه ، وكبير يتدبرون بتدبيره .
فمن نازع منهم الإمامية فيما ادعيناه أولا من أنه لا يجوز أن يكون حكم وجود الرئاسة في الجملة حكم ارتفاعها [4] نبهناه على غفلته ، ورفعه لما هو ثابت في عقله ، وإن خالفنا في الثاني وهو أن بعض العقلاء قد يكره بعض الرؤساء ، ولا ينقاد له ، ويفسد عند ولايته لم يضرنا خلافه لأنا قد بينا أن ذلك - وإن صح - فهو غير قادح في طريقنا .
فأما قوله : " وبعد ، فيلزمهم على هذه الطريقة إثبات أئمة ، لأن

[1] الخوارج : كل من خرج على الإمام الحق ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة ، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ، ويكفرون أصحاب الكبائر وهم عدة فرق ولكل فرقة فروع منهم المحكمة والأزارقة والصفرية تجد تفصيل ذلك في الكامل للمبرد وشرح نهج البلاغة والملل والنحل للشهرستاني 1 / 115 .
[2] الذعارة - بفتح الذال المعجمة والعين المهملة - : التخويف ولعلها تصحيف الدغارة بالدال المهملة والغين المعجمة - من الدغرة : وهي أخذ الشئ اختلاسا .
[3] اللص : فعل الشئ في تستر وخفاء ، والسدات يفعلون ذلك كذلك .
[4] الارتفاع - هنا - عدم الوجود ويلاحظ أن هذه الكلمة تكررت في الكتاب .

56