كان يخبره الخبر عن الرسول [1] ] فكيف يصح أن يجري مثل ذلك عادتهم لما هم عليه من الديانة ، وشدة التحرز من الغلط فيها ومع ذلك يتمسكون بالاجماع ، ويجعلونه من أصول الدين ، ويعتمدون عليه في الأحكام ، ويقطعون عنده الاجتهاد والرأي لأجل خبر ذكروه غير صحيح عندهم والعادة الظاهرة عنهم أن ما طريقة الخبر الذي لم تثبت [2] صحته قد كان يقبله ، واحد ، ويرده آخر ، وإنما كانوا يطبقون [3] على الخبر ، والعمل به إذا حملهم ذلك على العلم بصحة ذلك [4] " . فغير ممتنع في الصحابة أن يتوقفوا في بعض الأخبار لضعف الشبهة فيه ، ويمضوا غيره ، ويعتقدوا صحة لقوة الشبهة ، إما لأنهم أحسنوا الظن براويه ، وغلب على قلوبهم من ثقته وأمانته ما دعاهم إلى اعتقاد صحة خبره ، أو لأن الخبر وافق منهم اعتقادا متقدما لمعناه فاعتقدوا صحته من حيث طابق ما في نفوسهم ، أو لأنهم وجدوه موافقا للآيات التي يتعلق بها في صحة الاجماع ، وكانوا معتقدين فيها أنها دالة علي كون الاجماع حجة فصدقوا به من هذا الوجه ، إلى غير ما ذكرناه من وجوه الشبه ، وطرقها ، وهي كثيرة .
وليس يجب إذا ردوا باطلا ، أو توقفوا في مشكوك في أن يفعلوا ذلك في كل ما جرى هذا المجرى ، لأن المسارعة إلى قبول بعض الباطل قد تقع من العقلاء وأهل الدين لقوة الشبهة ، وإن لم يجب أن يسارعوا إلى التصديق بكل باطل وإن ضعفت شبهته .

[1] ما بين المعقوفين من " المغني " .
[2] غ " لم تبد " .
[3] خ يظهرون الإطباق ، خ ل .
[4] المغني 17 / 190 .

251