يحتاج إلى تتبع الألفاظ فيه كما لا يحتاج إلى تتبع الألفاظ في مثله من الأمور الظاهرة كأصول الصلوات وكثير من الفرائض [1] .
ثم قوله " والذي ندعيه متعارفا ظاهرا في هذا الباب بين الصحابة إجماع الأمة ، وأنه لا يكون خطأ ولا ضلالا فهذا المعنى منقول معمول به ، ولا احتجاج به يقع دون اللفظ " [2] فمما لم يزد فيه على الدعوى ، لأنا نعلم من حال الصحابة ما ذكره ، ولا نقطع على أن جميعهم كان يحتج بالاجماع على الوجه الذي يذهب إليه صاحب الكتاب ، وأهل نحلته .
ولو كان ما ادعاه في تمسك الصحابة بالاجماع ، واحتجاجهم به جاريا مجرى أصول الصلوات والظاهر من الفرائض لوجب أن يكون المخالف في الاجماع ، والمنكر لتمسك الصحابة به ، وعملهم عليه كالمخالف في أصول الصلوات وما أشبهها ، والدافع لظهور العمل بها في الصدر الأول ، وقد علمنا فرق ما بين المخالف في المسألتين ، وكيف يدعى في هذا الموضع العلم الشامل للكل ، ونحن نعلم كثرة من يخالف في الاجماع كالشيعة على اختلاف مذاهبها ، والنظام [3] وأصحابه ممن لا يجوز عليه دفع الضرورات لتدينه بمذهبه ، وتقربه إلى الله عز وجل باعتقاده .

[1] أنظر المغني 17 / 181 .
[2] المغني نفس الصفحة .
[3] النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري أحد أئمة المعتزلة مات كما في لسان الميزان لابن حجر 1 / 67 في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين وإنكاره للاجماع نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلادة 1 / 126 قال : " واعلم أن النظام لما تكلم في كتاب " النكت " وانتصر لكون الاجماع ليس بحجة ، اضطر إلى ذكر عيوب الصحابة ، فذكر لكل منهم عيبا ، ووجه لكل واحد منهم طعنا " ثم نقل عنه أمورا يعرض بها بالإمام علي عليه السلام ثم استغفر ابن أبي الحديد النظام وسأل الله أن يعفو عنه في تعريضه بالإمام سلام الله عليه .

240