لأنه جائز أن تكون هذه الطائفة المطلعة على الحق لا تعمل به ، وتفعل الخطأ والباطل على علم بالحق ، وهذا مما لا يمتنع عند خصومنا على طائفة من الأمة ، ويكون باقي الأمة بفعل الخطأ والباطل للشبهة فيكون الاجتماع على الخطأ من الأمة قد حصل مع سلامة الخبر .
فأما ما رواه من قوله : " من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليكن مع الجماعة " [1] و " يد الله مع الجماعة " [2] إلى غير ذلك من الأقوال المرغبة في لزوم الجماعة ، وترك الخروج عنها فهو مما يبعد التعلق به في نصرة الاجماع ، لأن لفظ الجماعة محتملة ليس يتناول بظاهرها جميع الأمة ، ولا فيها دلالة على تخصيص جماعة معينة منهم ، ومن مذاهب خصومنا أن الألف واللام إما أن يدخلا لتعريف أو استغراق ، والاستغراق هاهنا محال ، لأن في الجماعات [3] من لا شبهة في قبح الحث على اتباعه ، والتعريف مفقود في هذا الموضع لأنا ما نعرف جماعة يجب تناول هذا اللفظ لهم على مذاهب مخالفينا ، ومن ادعى منهم جماعة معينة يختص بهذه اللفظة كمن ادعى غير تلك الجماعة .
فأما ما ادعاه في نصرة الاستدلال بالخبر الذي ذكرناه وقوع العلم بتداول الصحابة والتابعين لذلك ، واعتمادهم على الاجماع ، وأنه مما لا

[1] بحبوحة الدار - بضم البائين وسطها - والحديث رواه أحمد في موضعين من المسند ج 1 / 18 و 26 وفي الأول منهما " بحبحة الجنة " كما رواه الترمذي في كتاب الفتن 2 / 27 هكذا : " من أراد بحبوح الجنة فليلزم الجماعة " واستشهد به في تاج العروس مادة " بح " ونقله بحروف ما في المتن ونقل عن أبي عبيد " بحبوحة كل شئ وسطه وخياره " وانظر المغني 17 ص 180 و 181 .
[2] رواه الترمذي في كتاب الفتن 2 / 27 والنسائي في كتاب تحريم الدم 7 / 92 في جملة حديث .
[3] كذا في المطبوعة والمخطوطة وفي تلخيص الشافي " في الجماعة " .

239