الآية [1] . . . ) لا يقتضي ثبوت من يستحق القطع على سبيل النكال ، ولا يفتقر إليه وإنما يوجب أن من واقع السرقة المخصوصة على الوجه المخصوص يستحق القطع على سبيل التنكيل ، ولو لم يقع التمكن [2] أبد الدهر من الوقوف على من هذه حاله لما أخل بفائدة الآية ، وعول في قطع من يقطع من السراق المشهود عليهم أو المقرين [3] على الاجماع ، وإذا صح هذا فكيف يجب من حيث أطلق الوعيد على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين وجود مؤمنين في كل عصر ، وما المانع من أن يكون الوعيد تعلق بحال مقدرة كأنه قال تعالى : لا تتبعوا غير سبيل المؤمنين إذا حصلوا أو وجدوا ، وفساد ما تعلق به أظهر من أن يخفى .
فأما قوله : " والوجه الثاني ، أن الآية دالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ، ونعلم أن في كل حال مؤمنين بدليل آخر ، وهو ما ثبت بالقرآن وغيره أن في كل حال طائفة من أمة النبي [4] ظاهرين على الحق [5] ، وأن في كل عصر شهداء يشهدون على الحق " [6] فما تراه أحال إلا على غيب ، لأنه ادعى أن القرآن وغيره دال على أن في كل عصر مؤمنين وشهداء ، وما نعلم في القرآن شيئا يدل على ذلك ، ولا في غيره ، ولو تعلق فيما ادعاه بشئ لبينا فساده ، ولكنه اقتصر على محض الدعوى .

[1] المائدة 38 .
[2] خ " التمكين " .
[3] أي المقرين على أنفسهم بالسرقة .
[4] غ " الرسول صلى الله عليه " .
[5] يشير إلى الحديث ( لا تزل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ) وانظر فيض القدير 3 / 51 .
[6] المغني 17 / 168 وفيه " يشهدون بالحق " .

226