سبيل ، فكيف يمكن الاستدلال بالآية على أن كل سبيل للمؤمنين صواب يجب اتباعه ، وليس لهم أن يقولوا : إنما نحمل هذه اللفظة على الجميع من لم تختص سبيلا دون سبيل ، لأن ذلك تحكم ، لأنه كما لم تناوله اللفظة سبيلا دون سبيل بظاهرها فلم تتناول - أيضا - بظاهرها جميع السبل ، ويجب إذا فقدنا دلالة اختصاصها ببعض السبل أن نقف وننتظر البيان ، ولا يجب من حيث عدمنا الاختصاص أن ندعي عمومها بغير دليل ، كما لا يجب إذ عدمنا العموم فيها أن ندعي الاختصاص ، واحد القولين مع فقد الدلالة كالآخر .
ومنها ، أنه توعد على اتباع غير سبيلهم ، وليس في ذلك على وجوب اتباع سبيلهم ، فيجب أن يكون اتباع سبيلهم موقوفا على الدليل .
ومنها ، على تسليم عموم المؤمنين والسبيل أن الآية لا تدل على وجوب اتباعهم في كل عصر ، بل هو كالمجمل المفتقر إلى بيان فلا يصح التعلق بظاهره ، وليس لأحد أن يقول : إنني أحمله على كل عصر من حيث لم يكن اللفظ مختصا بعصر دون غيره ، لأن هذه الدعوى نظيرة للدعوى التي قدمناها وبينا فسادها ، وليس له أن يقول : إنني أعلم عموم وجوب اتباعهم في الأعصار كلها بما علمت به وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله في كل عصر ، فما قدح في عموم أحد الأمرين قدح في عموم الآخر . لأنا نعلم وجوب اتباع الرسول في كل عصر بظاهر الخطاب ، بل بدلالة لا يمكن دفعها ، فمن ادعى في عموم وجوب اتباع المؤمنين دلالة فليحضرها .
ومنها ، أنه تعالى حذر من مخالفة سبيل المؤمنين وعلق الكلام بصفة من كان مؤمنا ، فمن أين لخصومنا أنهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين .

217