معصوم يحفظ الشرع ويقوم به ، لأنه لا بد فيه من حافظ ، وليس إلا الإمام - على ما نقول - أو الأمة - على ما تقولون - وقد علمنا أن الأمة لا يجوز ذلك عليها ، لأن كل واحد منها يجوز عليه الغلط والسهو ، وجميعها ليس إلا كل واحد منها يجب جواز الغلط على الجميع ، وإلا انتقض القول بجواز ذلك على آحادها ، وإذا لم يصح كون الشريعة محفوظة بالأمة فلا بد من إثبات معصوم في كل زمان يحفظها ، . . . " [ و ] قال أيضا صاحب الكتاب :
" واعلم أنا قد بينا في باب الاجماع من هذا الكتاب [1] إنه لا يمتنع جواز الخطأ على كل واحد من الجماعة ويؤمن ذلك في جميعهم لأن انفراد كل واحد من الجماعة بقول * لا يؤمن ذلك فيه * [2] ، ويؤمن في جميعهم ، وكما لا يمتنع أن يؤمن على زيد الخطأ في شئ دون شئ بحسب الدليل ، أو في حال دون حال ، ولا يتناقض ذلك فكذلك ما ذكرناه وبينا أن النبي صلى الله عليه وآله لو قال في عشرة من المكلفين : إن كل واحد منهم يجوز أن يرتد [3] ولا يجوز اجتماعهم على ذلك ، لم يمتنع ، وبينا أن التجويز مفارق للاثبات والصحة ، ولا يجوز أن يصح من كل واحد منهم الخطأ في معنى القدرة ، ولا يصح من سائرهم لأن ذلك يتناقض [ وكذلك فلا يجوز أن يثبت لكل واحد منهم صفة ولا نثبت لجميعهم ، لأن ذلك يتناقض ] [4] .
وأما التجويز فهو بمعنى الشك ، وغير ممتنع أن يشك فيما يأتيه كل

[1] باب الاجماع في الجزء السابع من المغني .
[2] ما بين النجمتين ساقط من المغني .
[3] غ " يجوز أن يريد القبيح " .
[4] ما بين المعقوفين ساقط عن الشافي فأثبتناه عن المغني .

214