في الأحكام إلى غيره إلا من ذهب عنه بعضها ، وافتقر إلى معرفة غيره فيها ، ومن هذا حكمه [1] لا يجوز أن يكون أقضى الأمة ، لأن أقضاها لا يجوز أن يغرب [2] عنه علم شئ من القضايا والأحكام .
والظاهر المعلوم خلاف ما ادعاه صاحب الكتاب أنه لا اختلاف بين أهل النقل في رجوع من تولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله في معضلات الأحكام ، ومشتبهات الأمور إليه وأنهم كانوا يستضيئون برأيه ، ويستمدون من علمه .
وقول عمر : " لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن " .
وقوله : " لولا علي لهلك عمر " معروف [3] .
فكيف يسوغ لصاحب الكتاب أن يعكس الأمر ويقلبه ، ويجعل ما هو ظاهر من الافتقار إليه - صلوات الله عليه - والرجوع إلى فتاويه وأحكامه رجوعا منه إلى غيره ؟ وهذه مكابرة لا تخفى على أحد .

[1] يعني في الحاجة إلى غيره .
[2] يغرب : يبعد ، وفي نسخة يعزب والمعنى واحد .
[3] رواه بهذا اللفظ جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر في الاستيعاب 3 / 39 والمحب في الرياض 2 / 325 والخوارزمي في المناقب ص 48 والسبط في التذكرة ص 67 والشافعي في مطالب السؤول ص 30 طبعة إيران على الحجر ، ورواه القسطلاني في إرشاد الساري ج 3 / 162 في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود بهذا اللفظ ( لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن ) ورواها السبط في التذكرة 67 ( اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب ) ورواها ابن كثير في التاريخ 7 / 359 بلفظ : ( أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها ) وأخرجها المحب في الرياض 2 / 194 عن ابن البختري هكذا ( اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو حسن إلى جنبي ) وغيرهم وغيرهم ولا شك أنه قالها غير مرة وفي أكثر من موطن .

203