فيه الكتمان ، ولو وقع لظهر الإمام ، ودل على نفسه بالمعجز وبين عن الكتمان ، وكان الناظر في النص على الإمام بعينه لم يكلف ما ذكرناه إلا بعد أن قطع الله تعالى عذره بعقله في وجود إمام معصوم في كل زمان ، وأنه لو كتم النص على اسمه بعينه لوجب عليه البيان عنه ، وإقامة الحجة فيه ، وليس جهله بأن الإمام فلان دون غيره يقدح في ثقته [1] بما بيناه ، لأنه وإن جهل كونه فلانا فهو يعلم أن لله تعالى في أرضه حجة حافظا لدينه ، فمن هذا الوجه يثق ويسكن ، وإنما غلط صاحب الكتاب من حيث ظن أن بالتواتر يعلم كون الإمام وصفته ، ولو فطن لما اعتمدناه لعلم سلامة مذهبنا من الخلل .
فأما نفيه إظهار المعجز على الإمام فما اعتمد فيه إلا على الحوالة على ما قدمه في كتابه ، ولو اقتصرنا على مثل فعله وأحلنا على ما في كتبنا ، وما سطره أصحابنا - رضوان الله عليهم - في جواز ما أحاله لكفانا ، غير أنا نجري على عادتنا في عقد كل ما يمضي في كلامنا من دعوى بدليل يمكن إصابة الحق منه .
والذي يدل على جواز إظهار المعجزات على يد من ليس بنبي أن المعجز هو الدال على صدق من يظهر على يده فيما يدعيه ، أو يكون كالمدعى له لأنه يقع موقع التصديق ويجري مجرى قول الله تعالى له صدقت فيما تدعيه علي ، وإذا كان هذا هو ، هو حكم المعجز لم يمتنع أن يظهره الله تعالى على يد من يدعي الإمامة ليدل به على عصمته ، ووجوب طاعته ، والانقياد له ، كما لا يمتنع أن يظهره على يد من يدعي نبوته .
فأما امتناع خصومنا من إظهار المعجزات على يد غير الأنبياء من

[1] فيه نفيه ، خ ل أي العذر .

196