وليس مطابقة شئ من ذلك لها بموجب لصحتها والقطع عليها .
قال صاحب الكتاب : " فإن قالوا : إن أهل التواتر وإن كانوا حجة فقد يصح عليهم السهو عما ينقلون في بعض الأحوال ، أو في كل حال ، فلا بد من حافظ يزيل سهوهم ، وينبه على كتمانهم ، ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم .
قيل لهم : إن أهل التواتر [1] علمهم به ضروري لا يزول بفعلهم ، بل القديم تعالى يفعله فيهم ، وكمال العقل في الجمع العظيم يقتضي أن لا ينسوا ما حل هذا المحل ، ولو جاز السهو في ذلك لم نأمن من [2] حصول السهو في علمهم بالمشاهدات فتختل [3] معرفتنا بالبلدان والملوك ، وفساد [ يبطل ] [4] ذلك ما قالوه ويجب أن لا يؤمن فيمن لا يعرف الإمام أن لا يعرف الصلاة والصيام والأمور الظاهرة في الشريعة ، بل كان يجوز [5] الاخلال في نقل القرآن ، ونقل كون الرسول في الدنيا ، وثبوت إعلامه [6] . . . " يقال له : ليس كل ما علم ضرورة لا يصح أن يسهى عنه ، وإنما يستبعد سهو العاقل والعقلاء في العلوم التي هي من جملة كمال عقولهم ، كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد ، وأن البشر لا يطابق الذراع ، والموجود لا يخلو أن يكون قديما أو محدثا ، إلى ما شاكل هذه العلوم وهي

[1] غ " إن الذي ينقله أهل التواتر " وليس بمستقيم .
[2] غ " لم يؤمن " .
[3] " فتحيل " وفي الشافي " وهذا يختل " فآثرنا ما أثبتناه .
[4] ساقطة من الأصل وأعدناها من المغني .
[5] غ " وتجويز " .
[6] المغني 20 ق 1 / 72 .

189