حياته وإلا فقد اختلف الحال ، وبطل حملك أحدهما على الأخرى .
فأما قولك : " لزمهم إثبات حجة وهو عليه السلام حي " فعجيب ، وأي حجة هو أكبر من النبي المعصوم المؤيد بالملائكة والوحي صلوات الله عليه [ وآله ] ؟ ! .
وكيف تظن أنا إذا أوجبنا أن يكون وراء المتواترين حجة أن لا نكتفي بالنبي صلى الله عليه وآله وهو سيد الحجج في ذلك .
قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : " خبرونا عن الحجة والإمام الذي يحفظ الشرع ، أيؤديه إلى الكل أو إلى البعض ؟ ولا يمكن أن يلقاه الكل فلا بد من أن يؤدي إلى البعض قيل لهم : أفليس الشرع يصل إلى الباقين [1] بالتواتر ، فهلا جوزتم وصول شرعه عليه السلام إلينا بمثل هذه الطريقة ويستغنى عن الحجة كما يستغنى عن حجج ينقلون الشرع عن الحجة . . . " [2] .
يقال له : الإمام عندنا مؤد للشرع إلى الكل فبعضه مشافهة ، وبعضه بالنقل الذي هو من ورائه ، فمتى لم يؤد ووقع تفريط فيه من الناقلين تلافاه بنفسه أو بناقل سواهم ، فإن الزمت في نقل الشريعة مثل هذا فما نأباه ، بل هو الذي ندعو إليه ونحدو [3] على اعتقاده ، وهو أن تكون الشريعة منقولة ، وفي الناقلين حافظ لها ، ومراع لما يعرض فيها ، ومتلاف لما يفرط فيه الناقلون ويعدلون عن الواجب عليهم في أدائه .
قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : يلزمكم على هذه العلة

[1] غ " إلى الناس " .
[2] المغني 20 ق 1 / 70 .
[3] نحدو : نحث ، كأنه مأخوذ من حدو الإبل : أي سوقها والغناء لها .

182