فيقال له : وهذا أيضا مبني على توهمك الأول ، وقد مضى ما فيه كفاية .
وجملة ما نقول : أنه ليس لأجل تقصير المكلف الذي دخلت عليه الشبهة أوجبنا الحاجة إلى الإمام لينبهه على تقصيره ، ولكن تقصيره إذا وقع وتعدى إلى غيره من حيث سد عليه باب العلم من جهة النقل احتيج إلى إمام ليبين ما لا يعلمه المكلف لولا بيانه .
قال صاحب الكتاب : " فأما الشهوة والهوى والتعلق بهما فبعيد ، لأن مع وجود الحجة لا بد من ثباتهما حتى يصح التكليف ، وإنما يكون في التعلق بذلك فائدة لو كان عند وجود الإمام يزول ذلك ويتغير ، ومتى قالوا : إنها وإن كانت حاصلة مع وجود الإمام فإنه ببيانه وتحذيره يصدف [1] المكلف عن اتباع شهوته .
قيل لهم : إنما يصدف بالتنبيه والتحذير دون الاضطرار ، وذلك ممكن من غيره ومنه ، وإن لم يكن حجة ، ويمكن المكلف من ذي قبل فيجب الغنى عن الإمام . . . " [2] فيقال له : قد بينا فيما مضى وجه التعلق في الحاجة إلى الإمام بالشهوة والهوى وهو بخلاف ما ظننته من أن وجوده يزيل الشهوات أو يغيرها ، وكشفنا عن أن وجود الإمام إنما يؤثر في مقتضى الشهوات فيقلل وقوع ما لولا وجوده لوقع من الخلف لمكان شهواتهم .
فأما قولك : " إن ذلك ممكن من غيرهم " فهو ممكن - كما قلت - غير أنه لا يؤثر تأثير فعل الأئمة المطاعين الذين قامت هيبتهم في النفوس ،

[1] يصرف ، خ ل ، والمعنى واحد .
[2] المغني 20 ق 1 / 62 ، وفيه " فيجب الغنى عن الإقدام " .

157