والأمصار يقومون مقامه ، وليس لأحد أن يقول : فيجب أن يكون الرؤساء للناس والأئمة بجميعهم على صفة الأمراء [1] من حيث قلنا : أن وجود الأمراء في البلدان يقوم مقام وجود الأئمة ، لأن هذا الكلام في صفات الرئيس لا في وجوب وجوده .
ومن حيث وجبت الرئاسة في الجملة لا يعلم صفة الرئيس ، وإنما يعلم صفته وأحواله ، وما يجب أن يكون عليه باستئناف نظر واستدلال .
على أن رئاسة الأمراء والحكام في البلدان إنما قامت في اللطف والمصلحة مقام كون الإمام في تلك المواضع لأن الإمام من ورائهم ، ولأنهم مسوسون بسياسته ، ومتدبرون بتدبيره ، ومنهون إليه أمورهم ، وكل ذلك مفقود إذا لم يكن في العالم إمام .
وإذا كانت المصلحة في رئاسة هؤلاء إنما تتم بالإمام وكونه من وراء مراعاتهم فكيف يظن الاستغناء بهم عن الإمام ؟
قال صاحب الكتاب : " ثم نعود إلى ما ذكروه من التفصيل [2] ، وهو قولهم : إن السهو يعم الجميع فلا بد من حجة ، فنقول لهم : جواز السهو عليهم لا يمنع من صحة قيامهم بما كلفوه " - إلى قوله - " ويمنع من التكليف في وقت لا يمكن الوصول إلى الحجة ، ويوجب في نفس الحجة أنه لا يمكنه القيام بما كلف إلا بحجة ، . . . [3] " .

[1] يعني تتعدد الأئمة في آن واحد كما تعددت الأمراء من قبل الإمام الواحد .
[2] في المغني " من الفضل " ولا وجه له .
[3] المغني 20 ق 1 / 59 .

150