لا دلالة فيه ، فيقدمون لهذا الاعتقاد على المكروه فيه ، وليس كذلك حال الأولياء لأنهم ينتظرون ظهور الإمام الذي يدعي هذا النسب المخصوص ، فهم فيما يظهروهم من آية إنما يستحل بعضهم فيه المحرم لدخول الشبهة عليه فيما يظهره حتى يعتقد أنه ليس بآية ولا معجزة .
وعلى الجوابين جميعا لسنا نقطع على أن الإمام لا يظهر لبعض أوليائه وشيعته ، بل يجوز ذلك ، ويجوز أيضا أن لا يكون ظاهرا لأحد منهم ، وليس يعرف كل واحد منا إلا حال نفسه ، فأما حال غيره فغير معلومة له ، ولأجل تجويزنا أن لا يظهر لبعضهم أو لجميعهم ما ذكرنا العلة المانعة من الظهور .
وقال صاحب الكتاب : " وقد بينا من قبل أنه يلزمهم كون الإمام والحجة في كل وقت وفي كل بلد وعند كل جمع ليصح منه تعالى تكليف المكلفين مع النقص ، ومتى جوزوا خلاف ذلك فقد نقضوا قولهم ، . . . [1] " .
فيقال له : أما كون الإمام في كل وقت فهو واجب مع قيام التكليف ، وأما في كل بلد وكل جمع فغير لازم لأنا بينا - فيما تقدم - القول في هذا .
وجملته : أنه متى تعلقت المصلحة بوجود أئمة في البلدان وسائر الأقطار فعل الله تعالى ما يعلم أن فيه المصلحة ، وقد يجوز أن لا يعلم ذلك [2] فيكون الأمراء والحكام والخلفاء من قبل الإمام في البلدان

[1] المغني 20 ق 1 / 58 .
[2] يعني ويجوز أن يعلم تعالى بعدم وجود المصلحة ، والتعبير في المتن مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام في " نهج البلاغة " من جملته كتابة لأخيه عقيل : " إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه " يعني أنه لا يعرف لأنه غير موجود .

149