فيقلدوه ويحسنوا الظن به ، فإن جوز خصومنا مع جميع ما حكيناه عنهم من وصفهم للنصوص الواردة في الإمامة مما يقتضي ظهورها وشياعها ، ووقوف الكل عليها أن يكون الأنصار لم يقف‌ [ وا ] على نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صفة الإمام جاز أيضا فيهم وفي أمثالهم أن لا يقفوا على نصه على أمير المؤمنين عليه السلام وإيجابه إمامته بعده ، ولا شئ يتعاطى [1] في إبطال ما تذهب إليه في النص إلا ويمكن إبطال ما ادعاه صاحب الكتاب من النص على صفة الإمام بمثله وقوله : " إذا كان الاجماع والكتاب قد أغنيا عنه " طريف ، لأن ما ادعاه في الاجماع مفهوم - وإن كان غير صحيح - فأما الكتاب فما يعلم فيه شئ يدل على صفات الإمام ، وما يقوم به ويتولاه ، وقد كان يجب أن يشير إلى ذلك لنشاركه في علمه ، وإذا كان في الكتاب ما ادعاه فما الذي أحوج إلى بيان الرسول بالنص القاطع لذلك ؟ وأي شئ آكد مما يدل الكتاب عليه ، ويرشد إليه ؟ ولأن جاز أيضا أن لا ينقل النص الذي يدل عليه لأن الكتاب قد أغنى عنه جاز لخصومه من أهل الإمامة أن يقولوا :
إن النبي صلى الله عليه وآله قد نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة ، وأوجب له فرض الطاعة بعده ، ولم يجب نقل ذلك لأن الكتاب قد أغنى عنه فإن فيه ما يدل على إمامته عليه السلام مثل قوله ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) [2] إلى غير ما تلوناه مما هو معروف فيكونوا بهذا القول أعذر من صاحب الكتاب لأنهم أحالوا على مواضع من الكتاب تدل

[1] يتعاطى : يخوض فيه .
[2] سورة المائدة 55 وسيأتي التعليق عليها في الفصل الذي عقده المرتضى لإبطال ما دفعه القاضي من النص على الإمامة .

133