ولا وقفت عليها من جهته فلذلك حسن منهم أن يروموا العقد لأحدهم ولهذا لما روى لهم أبو بكر الخبر المقتضي لحصول الإمام في المهاجرين أحسنوا الظن به ، وصدقوه وعدلوا عما كانوا هموا به ، لأن الأنصار من أهل الحل والعقد ، وممن كان قد كلف اختيار الإمام والعقد له عند خصومنا .
وليس يجوز أن يكلفهم الرسول اختيار من لا يوقفهم على صفته ، لأنه إن جاز ذلك في الأنصار جاز فيها [1] وفي المهاجرين ، وبطل ما عول عليه صاحب الكتاب وأحوجه إلى هذا الكلام الذي نحن في نقضه .
وكيف ينسى خصومنا في هذا الموضع ما لا يزالون يقولونه ويعتمدونه في تقبيح قولنا ، والتشنيع على مذهبنا من تعظيمهم لأمر الإمامة ، وتفخيمهم لشأن النص عليها ، وأن النصوص فيها يجب أن تكون أظهر وأشهر من النصوص على سائر الفرائض والعبادات ، لأنها أصل الدين وقطبه ، والمنزلة الثالثة للنبوة ولأن العبادة بمعرفتها عامة ، وبكثير العبادات خاصة إلى غير ما ذكرناه مما يظنون فيه ، ويسهبون ( 2 ) فيوجبون به علينا أن يكون الخلق مشتركين في معرفة النص الوارد فيها ، وأن يكون العلم بها عاما غير خاص ، وشائعا غير خاف ، وما ذكرنا من النص على صفات الإمام وما يتولاه والمختارين له ، وما هذه سبيله في وجوب الظهور والاشتراك في المعرفة به لا يجوز أن يخفى على الأنصار ولا يتصل بهم حتى يسمعوه من واحد في مجلس الخصومة والنزاع

[1] أي في جماعة الأنصار . يسهبون : يكثرون الكلام .

132