وحكاية لقوله ومن يخالفه في وجوب الإمامة ينازعه في هذا ويقول :
ليس يجب علينا إقامة الأمراء إذا كان الإمام مغلوبا كما لا يجب علينا إقامة الإمام في الأصل ، فإن في الناس من يذهب إلى أن إقامة الأمراء لا يسوغ لنا جملة لأنه [ من ] فروض الأئمة وعباداتهم التي يختصون بها كما أن [ إقامة ] الحدود من فروضهم التي تختص بهم .
ويقولون : لو ساغ لنا إقامة الأمراء لساغ لنا إقامة الحدود .
فأما قوله : " على أنه لا خلاف أن الإمام إذا حصل فواجب عليه نصب الأمراء والحكام في البلاد التي لا يمكن فيها النظر بنفسه ، وقد علمنا أن ذلك إنما يجب للتوصل إلى هذه الأمور كما يجب عليه التوصل بالتولية فكذلك يمكن أهل الحل والعقد التوصل إلى إقامة إمام ليقوم بهذه الأمور ، فيجب أن يكون ذلك واجبا . لأنه لا يمكن أن يقال : إنما لزم الإمام لأن ذلك من واجباته فيلزمه إذا لم يفعل بنفسه أن يفعل بغيره ، وذلك لا يجوز أن يلزمه [1] بنفسه ما لا يمكن الوفاء به فليست العلة [2] إلا ما قدمنا ذكره . . [3] " فلخصمه أن يقول : إقامة الأمراء ونصب الحكام من فروض الإمام وعباداته التي يختص بها ، وليس يجب أن يكون له علة معروفة سوى ما نعلمه من كونه مصلحة في الجملة ، وقد يجوز أن تقتضي المصلحة تولي الإمام ذلك وإيجابه عليه لا يقتضي مثله فينا ولو ساغ لصاحب الكتاب سلوك مثل هذه الطريقة لساغ لغيره أن يقول أيضا : قد

[1] فاعل يلزمه الاسم الموصول .
[2] وهي التوصل إلى إقامة الحدود .
[3] المغني 20 ق 1 / 47 ،

114