فما يختلف الناس فيه من الديانات على ضربين : عقلي وسمعي :
فأما العقلي فمن حيث كانت الحجة به قائمة ، والطريق إلى الوصول إليه ممكنا لكل متكامل الشروط لم يحتج إلى الإمام فيه إلا من الوجه الذي قدمناه ، وهو أن يكون مؤكدا ، وإن كان لا يمتنع أن يكون لتنبيهه وتذكيره بالنظر من الحظ ما ليس لغيره . ، وأما السمعي فعلى ضربين : منه ما قد ورد به التواتر على حد يرفع العذر ، ويزيل الشك والريب ، ومنه ما ليس كذلك .
فأما الذي لم يتواتر به الخبر فالحاجة إلى الإمام فيه ظاهر [ ة ] ، لأن الخلاف إذا وقع فيه ولم يكن لنا مفزع إلا إلى قوله وبيانه فكان حجة في قطع الخلاف .
وليس معنى قولنا أن حجة في ذلك ما ظنه صاحب الكتاب من أن وجوده يرفع الخلاف جملة ، وإنما أردنا أن قوله يكون المفزع والحجة عند الخلاف ، وأنه لولا مكانه لم يكن لله تعالى على المختلفين في الشئ الذي بيناه حجة ، مع أنه لا يمكن أن الخلاف عند وجود الأئمة في الدين كالخلاف عند فقدهم . فلا بد أن يكون لوجودهم في رفع ذلك مزية ظاهرة ، وهذا يبين أن الخلاف قد يزول بهم وإن كان ربما لم يزل كل الخلاف .
فأما ما ورد به التواتر من السمعيات فالحاجة إليه ماسة لأنه يبينه ويؤكده ، ولأن من المتواترين - أيضا - لا يؤمن منهم الرجوع عن التواتر فليلحق هذا القسم بالآخر فيكون الحجة حينئذ في الجميع قول الإمام وبيانه .

102