فأما قوله : " ومتى قالوا : يحتاج إليه [1] لإزالة السهو والخطأ ، إلى غير ذلك فقد بينا أن ذلك يزول من دون الإمام إذا عرف * أن الإمام لا يحتاج إليه في ذلك * [2] وأن السهو لا يقع في نقل الأخبار على طريق التواتر ولا يصح على جميع الأمة [3] . . . . " فقد تقدم أن ما يكون الإمام لطفا فيه وفي ارتفاعه من ضروب الخطأ لا يقوم فيه غيره مقامه .
وقوله : " إن السهو لا يقع في نقل الأخبار على طريق التواتر ولا يصح على جميع الأمة " فهب أن الأمر كما ادعى في السهو فمن أين نأمن عليهم تعمد الخطأ ؟ يعني فيما تجتمع الأمة عليه ، وإذا كان ما يفزع إليه في امتناع السهو عليهم من العادة لا ينافي تعمد الخطأ ، فقد ثبتت الحاجة إلى الأئمة على كل حال فبطل ما يدعي من الاستغناء عنهم .
فأما قوله : " فإن قالوا يحتاج إليه لإزالته ما اختلف الناس فيه من الديانات ، فقد علمنا أن مع بيان الإمام الخلاف قائم فوجوده كعدمه [4] في هذا الباب ، فإن كان يحتاج إليه - عندهم - ليزيل الخلاف ، فقد بينا فساده ، وإن كان يحتاج إليه لصحة زوال الخلاف ببيانه [5] فأدلة العقل والشرع تغني عن ذلك ، . . . " [6]

[1] أي إلى الإمام .
[2] ما بين النجمتين ساقط من المغني .
[3] المغني 20 ق 1 / 39 .
[4] والطريف الظريف أن هذه العبارة وردت في مطبوعة المغني هكذا : " فقد علمنا مع ثبات الإمام عبده - وقال المحقق : لعلها " عندهم " - أن الخلاف قائم فوجوده تقدمة في هذا الباب " ! !
[5] غ " بتبيانه " .
[6] المغني 20 ق 1 / 40 .

101