جواب : الإمام يشارك غيره في الخوف فلما لم يكن ذلك مغنيا لهم عن الإمام فكذلك له ، ولأن رغبة الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة وترك المعصية من الآخرة .
وعن الثالث ، يمنع الحصر وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم على كل المسلمين فوجبت عصمته بخلاف النائب - وأيضا - فلم لا تكون العصمة لأجل عدم حكم غيره عليه بخلاف النائب ، فإن الإمام يحكم عليه في تلك الحالة أو في ما بعد - الثالث - أن الإمام حافظ للشرع [1] فيكون معصوما ، أما الصغرى فلأن الحافظ له ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه ولعدم إحاطته بجميع الأحكام ، وليس هو السنة للوجهين السابقين ولاتفاق المسلمين على أنها ليست الحافظة للشرع ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية ، وليس هو الأمة لجواز الخطأ عليهم إذا خلوا عن الإمام ، لأن كل واحد يجوز كذبه فالمجموع كذلك ، ولأن الاجماع إنما يحصل في قليل من المسائل ، ولأن الاجماع إنما يثبت كونه حجة إذا ثبت كون النقلة معصومين وإنما يثبت ذلك بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لكان إجماع النصارى حجة ، والسمع يتطرق إليه النسخ والتخصيص ، فلا بد من معرفة عدم الناسخ

[1] إن حفظ الإمام للشرع بأن يعلم جميع ما جاءت به الشريعة ويعمل تطبيقا على نفسه وعلى الأمة ، فلو علم بعضا وجهل بعضا ، أو طبق بعضا وأهمل بعضا لم يكن حافظا ، فلما لم يكن الكتاب والسنة جامعين لما في الشريعة على ما في دلالتيهما من النزاع ، ولا الأمة تعلمها كذلك ، ولا تعمل بها لو علمتها بأجمعها ، لم يحصل الحفظ بالكتاب والسنة ولا بالأمة ، فلا بد من المعصوم حينئذ ، لأن الله تعالى ما أنزل الشريعة إلا ويريد إلا ويريد الاحتفاظ بها والعمل بها من الأمة ، وهذا لا يتأتى بدون حافظ عالم بجميع ما جاءت به الشريعة قائد رادع للأمة ، ولا يكون كذلك غير المعصوم ، وأما مثل القياس والبراءة إذا انضما إلى الكتاب والسنة ، فلا يحصل بهما ولا بالجميع حفظ الشريعة ، لما أشرنا إليه ، فإن الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصل العمل بها حسبما بها بمثل ذلك ، لأننا نعتقد بأن الاختلاف في - الكتاب والسنة ، ومخالفة القياس والبراءة وغيرهما أحيانا للشريعة يوقعنا بالخطأ ، فأين الاحتفاظ بالشرع الذي يراد الاحتفاظ به مع المخالفة له علما وعملا ؟

70