في الحادثة واحد وقد أمر المكلف بإصابته بوساطة النظر في الأدلة التي نصبها الله تعالى وجعلها علامة عليه ، فإنها لا بد أن تكون موصلة إليه لامتناع تكليف ما لا يطاق ، ولم يجعل الله تعالى حكم تلك الحادثة منوطا باختيار المكلف ، بخلاف الإمامة عندكم فإنها موقوفة على اختيار العامة فلهم أن ينصبوا من أرادوا ويعزلوا من أرادوا .
الوجه العشرون : ولاية الإمام أعظم الولايات ، فإذا لم تثبت هذه الولاية للعامة ولا للخاصة ، فكيف يملكون إثباتها لغيرهم ؟ لا يقال : المثبت لولاية الإمام هو الله تعالى ، فإن الإمام إذا أمر غيره أن يولي أميرا فولاه فإنه يكون مضافا إلى الإمام دون من ولاه ، لأنا نقول : إذا سلمتم إن الولاية من الله تعالى ارتفع النزاع على إنكم لا تذهبون إلى ذلك ، بلى تجعلون الأمر مفوضا إلى اختيارنا ، وليس إذا وجبت علينا إقامة الرئيس فاخترنا نحن من شئنا ولاية ولا يخرج بذلك نصب الإمام عن استناده إلينا .
الوجه الحادي والعشرون : الإمام خليفة الله تعالى ورسوله فلو ثبتت إمامته بالاختيار لما كان خليفة لهما ، لأنهما لم يستخلفاه ، ولا يجوز أن يكون خليفة للأمة لقول الكل إنه خليفة الله تعالى ورسوله ، وهذا يبطل الاختيار ، لا يقال : إنه خليفة الله عند اختيارهم على ما بيناه . لأنا نقول : كيف يكون خليفة الله ولم ينص الله عليه بل جعله مفوضا إلى اختيارنا ؟ ولو كان بسبب ذلك خليفة الله لجاز أن يبعث الله نبيا ويجعل الأحكام مستندة إلى اختيارنا وتكون بسبب ذلك مستندة إليه تعالى وهو باطل قطعا .
الوجه الثاني والعشرون : كيف يجوز من النبي صلى الله عليه وآله أن يفوض أعظم الأمور إلى غيره وهو تولية الإمام مع علو مرتبة هذا الأمر ؟ فإن أعظم المراتب هو النبوة والإمام نائب عنه ، وحاكم كحكمه ، ووال كولايته ، ولا يتولى الولاية بنفسه ، فكيف يهمل ذلك ؟ وهذا يبطل العقد بالاختيار ويوجب إثبات النص ، لا يقال : جاز أن تكون المصلحة شرعا في أن يفوض عليه السلام اختيار الأئمة إلى غيره : لأنا نقول : نعلم انتفاء المصلحة في ذلك بل ثبوت مفاسد كثيرة ولو جاز ذلك جاز أن يعلم الله تعالى أن تكون

57