هذه الأجناس ، لتعذر هذه الأجناس على غيره .
وإذا علمه تعالى فكذلك علم استحالة إدراكه بشئ من الحواس ، لأن الإدراك المعقول مختص بالمحدثات .
وعلم كذلك استحالة الاختصاص بالجهات والنقل فيها والمجاوزة والحلول وإيجاب الأحكام والأحوال عليه سبحانه ، لكون ذلك من صفات الأجسام والأعراض المباينة له تعالى .
وبعلمه ( 1 ) عنها يستحيل عليه الحاجة لاختصاصها باجتلاب النفع ودفع الضرر واختصاص النفع والضر بمن يصح أن يألم ويكد ( 2 ) ، واختصاص اللذة والألم بذي شهوة ونفار ، وكونهما معنيين يفتقران إلى فعل ، وذلك لا يجوز عليه لحدوث المحل وقدومه ( 3 ) سبحانه ، ولخلو الفعل من دليل على إثباته مسهيا ( 4 ) أو نافرا .
وإذا علم تخصصه تعالى بهذه الصفات من سائر الموجودات ، علمه ( 5 ) تعالى واحدا ، لأنهما لو كانا اثنين لوجوب اشتراكهما في جميع الصفات الواجبة والجائزة ، وذلك يوجب كون مقدورهما ومرادهما واحدا ، مع حصول العلم الضروري بصحة إرادة أحد المتحيزين ما يكره الآخر أو لا يريده ولا يكرهه ، وقيام البرهان على استحالة تعلق مقدور واحد بقادرين ، وتقدير قديم ثان يقتضي نقض هذا المعلوم .
فثبت أنه تعالى واحدا لا ثاني له ، ولأنه لا دليل من جهة العقل على إثبات ثان ، وقد ورد السمع المقطوع بإضافته إليه سبحانه بنفي قديم ثان ، فوجب له القطع على كونه واحد .
* * *

1 - كذا ، ولعل الصواب : وبغناه . 2 - كذا ، والظاهر أن الصواب : ويلذ . 3 - كذا ، والظاهر أن الصواب : وقدمه . 4 - كذا ، والظاهر أن الصواب : مشتهيا . 5 - كذا ، والظاهر أن الصواب : علم .

48