والانتقال عليها بما قدمناه .
وإذا علم حدوث جواهره - وغيره من الجواهر - بالاعتبار الأول ، وصفاته بهذه وصفات غيره بالاعتبار الثاني ، ولأنها لا تنفك من المحل المحدث .
وعلم أن في الشاهد حوادث - كالبناء والكتابة - وأن لها كاتبا وبانيا ، هو من وقعت منه بحسب غيرها ، وإنما ذلك مختص بما يجوز حصوله وانتفاؤه ، فلا يحصل إلا بمقتض .
فأما ما وجب فمستغن بوجوبه عن مؤثر منفصل عن الذات ، كتحيز الجوهر ، وحكم السواد .
ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات ، لوجوب الوجود له تعالى في حق كونه قديما لنفسه ، يجب له وجوده تعالى في كل حال ، وكونها صفات نفسه يجب ثبوتها للموصوف ويستحيل خروجه عنها ما وجد ، لكون المقتضي ثانيا ( 1 ) وهو النفس ، واستحالة حصول المقتضي وانتفاء مقتضاه .
وبعلمه سبحانه مدركا إذا وجدت المدركات ، لكونه تعالى يستحيل فيه الآفات والموانع ، بدليل حصول هذا الحكم لكل حي لا آفة به متى وجد المدرك ، وارتفعت الموانع .
وبعملمه سبحانه مريدا لوقوع أفعاله على وجه دون وجه وفي حال دون أخرى ، وذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحي قادرا عالما ، لكونه صفة للفعل زائدة على مجرد الحدوث والأحكام ، وإرادته فعله إذ كونه مريدا لنفسه ، أو معنى قديم يقتضي قدم المرادات ، أو كونه عازما ، وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه .
والمحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره ، وقديم ثان نرد ( 2 ) برهان نفيه ، فثبت سبحانه مريدا بإرادة يفعلها إلا ( 3 ) في محل لاستحالة حلولها فيه أو في غيره ، ولا صفة له سبحانه زائدة على ما علمناه ، لأنه لا حكم لهما ولا برهان بثبوتهما ، وإثبات ما لا حكم له ولا برهان عليه مفض إلى الجهالات .
وبعلمه سبحانه لا يشبه شيئا من الأجسام والأعراض ، لقدمه تعالى وحدوث

1 - كذا ، والظاهر أن الصواب : ثابتا . 2 - كذا ، ولعل الصواب : مر . 3 - كذا ، والظاهر أن الصواب : لا .

47