responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانحرافات الكبرى نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 347


الواهية التي صاغوا لتحفظ لهم سنتهم القومية وترتع فيها أهواؤهم . وتعرية الإسلام لطريق الانحراف الهدف منه إقامة حجة الصراط المستقيم . ولم يكن الهدف في يوم من الأيام إكراه الناس على الإيمان . كما ادعى طابور الانحراف . الشذوذ على امتداد تاريخه . قال تعالى لرسوله : " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " [123] قال المفسرون : والمعنى في الآيات : لا تأسف عليهم . واتل ما يوحى إليك واصبر نفسك مع المؤمنين الفقراء وقل للكفار : الحق من ربكم . ولا تزد على ذلك . فمن شاء منهم أن يؤمن فليؤمن ومن شاء منهم أن يكفر فليكفر . فليس ينفعنا إيمانهم ولا يضرنا كفرهم . بل ما في ذلك من نفع أو ضرب وثواب أو تبعه عذاب عائد إليهم أنفسهم فليختاروا ما شاؤوا فقد اعتدنا للظالمين النار وللصالحين جنات تجري من تحتها الأنهار [124] وقال تعالى : " إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم " [125] قال المفسرون : أي إن تكفروا بالله فلم توحدوه . فإنه غني عنكم لذاته لا ينتفع بإيمانكم وطاعتكم ولا يتضرر بكفركم ومعصيتكم . فالنفع والضرر إنما يتحققان في مجال الإمكان والحاجة . وأما الواجب الغني بذاته فلا يتصور في حقه انتفاع ولا تضرر وقوله : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) دفع لما ربما يمكن أن يتوهم من قوله : ( فإن الله غني عنكم ) إنه إذا لم يتضرر بكفر ولم ينتفع بإيمان . فلا موجب له أن يريد منا الإيمان والشكر فدفعه بأن تعلق العناية الإلهية بكم يقتضي أن لا يرضى بكفركم وأنتم عباده . والمراد بالكفر كفر النعمة الذي هو ترك الشكر بقرينة مقابلة قوله : ( وإن تشكروا يرضه لكم ) والمحصل : أنكم عباد مملوكون لله سبحانه منغمرون في نعمه ورابطة المولوية والعبودية . وهي نسبة المالكية والمملوكية . لا تلائمه أن يكفر العبد بنعمة سيده فينسى ولاية مولاه ويتخذ لنفسه أولياء من دونه ويعصي المولى ويطيع عدوه وهو عبد عليه طابع العبودية لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا [126] .



[123] سورة الكهف ، الآية : 29 .
[124] الميزان : 304 / 13 .
[125] سورة الزمر ، الآية الآية : 7 .
[126] الميزان : 239 / 17 .

347

نام کتاب : الانحرافات الكبرى نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست