وأقوالهم ، وما يحتج به كل صاحب مذهب من الحديث ، وكيف يرد عليه أصحاب القول الآخر ، وينتصر كثيرا في ذلك للإمام أحمد وأقواله في المسألة .
* ففي : إذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل ، يقول : هذا صريح في جواز أكل لحومها ، وهو مذهب . . . ( 1254 ) . واقتصر في هذا الحديث ككثير من أمثاله على استخلاص هذا الحكم الفقهي .
* وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم يصل الصلاة على القبر . ( 879 ) * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا . . . وهذا دليل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال . ( 1260 ) * أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر . وهذا حجة أحمد والشافعي في جواز الاشتراك . ( 1332 ) .
وهو يعرض كثيرا من المسائل الفقهية بالتفصيل والشرح والتعليل ، ولا عجب في ذلك وقد ألف : « التحقيق في أحاديث الاختلاف » . وفي بعض مباحثه تطويل يجعل الجانب الفقهي في الكتاب واضحا مميزا ، فهو يفصل الكلام في صلاة الكسوف والخسوف والخوف ، ويتحدث عن أحكام الصيام وعن المعدن والركاز ، وعن الصيد والذبائح ، والبيوع ، واللقطة . . . ، وفي الفهرس الفقهي الذي سيلحق بآخر الكتاب يمكن أن يلمح كم المسائل التي عرضها ، وبالنظر فيها عند تأمل صفحات الكتاب

مقدمة المحقق 25