الرواية إذا وجدت في الراوي فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول أو لا . فإن وجدت فذلك صحيح . وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا ، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي وهو أن يقال : إن الصفات التي يجب معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات فأعلاها هو الصحيح ، وكذلك وسطها وأدناها هو الحسن ، وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة ( ا ه‌ ) فرجع الأمر إلى أن الحديث صحيح على كل الفروض والاحتمالات ، وهذا إنما سلكناه تنزلا وإلا فقد علمت من المسلك الأول أن الحديث بمفرده على شرط الصحيح وبالله التوفيق .
( المسلك التاسع ) : إنه قد تقرر أن من علامة صدق الراوي وصحة حديثه مطابقته للواقع وصدق مخبره ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام كان أعلم الصحابة على الإطلاق كما هو معلوم مشهور ومستفيض متواتر حتى ضربوا باشتهار علمه المثل للتواتر المعنوي . فقال الحافظ موفق الدين أحمد بن قدامة [1] في أول كتابه " إثبات صفات العلو لله " :
واعلم رحمك الله أنه ليس من شرط صحة التواتر الذي يحصل به اليقين أن يوجد التواتر في جزء واحد ، بل متى نقلت أخبار كثيرة في معنى واحد من طرق يصدق بعضها بعضا ، ولم يأت ما يكذبها أو يقدح فيها حتى استقر ذلك في القلوب واستيقنه ، فقد حصل التواتر وثبت القطع واليقين فإنا نتيقن وجود حاتم وإن كان لم يرد به خبر واحد مرضي الإسناد لوجود ما ذكرنا ، وكذلك عدل عمر وشجاعة علي وعلمه عليه السلام ( ا ه‌ ) .
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين من