صحيح وضعيف ، والصحيح عندهم على طبقات متفاوتة بحسب تفاوت رواته في درجات الضبط والاتقان ، حتى أوصلوه إلى خمس طبقات أو أكثر يشمل جميعها اسم الصحيح ، فجاء المتأخرون منهم ووضعوا للأقسام الأخيرة اسما يخصها وتتميز به عند التعارض والترجيع ، فمنهم من يتشدد فيطلق على القسم الوسط حسنا ، ومنهم من يتساهل فيطلق على القسم الأخير صحيحا .
قال الذهبي في " الموقظة " [1] : من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين : أحدهما من احتجا به في الأصول ، وثانيهما من خرجا له متابعة واستشهادا واعتبارا ، فمن احتجا به أو أحدهما ولم يوثق ولم يمرض فهو ثقة حديثه قوي ، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا ، ويكون تارة الكلام في حفظه فهذا حديثه لا ينحط عن درجة الحسن الذي من أدنى درجات الصحيح ، فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به أحدهما وروايته ضعيفة بل حسنه أو صحيحه ( ا ه‌ ) . فصرح بأن الحسن من قسم الصحيح وأن أحاديث الصحيحين منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن .
وقال ابن الصلاح : من الناس من لا يفرد نوع الحسن ولا يجعله منفردا ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله [2] " ا ه‌ " .
ولهذا استشكل ابن دقيق العيد في " الاقتراح " [3] هذه التفرقة بين اسم الحسن والصحيح ، فقال : إن ها هنا أوصافا يجب معها قبول