غير معول عليه ، والمفروض الاحتجاج بالمجموع وقد حكموا بصحة أحاديث كثيرة من هذا القبيل ، كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم [1] ، وحديث لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره ، أورده ابن الجوزي في الموضوعات [2] ، وقال ابن كثير : له شواهد تقتضي صحته وكذلك حديث : أطلبوا الخير عند حسان الوجوه ، وحديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ، وحديث العباس أحمد بن مرداس السلمي في فضل الحج [3] ، وحديث من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله [4] ، حكم ابن الجوزي بوضعه ، وقال الحافظ :
له شواهد تدل على صحته ، وحديث نعم الشئ الهدية أمام الحاجة ، وحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ، وحديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لأنس بن مالك ، وحديث الموت كفارة لكل مسلم ، وحديث إذا ولي أحد كم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في أكفانهم [5] .
( فصل ) : فإن قيل : قد تقرر في علم الحديث إن الضعيف إذا تعددت طرقه إنما يرتقي إلى درجة الحسن ولا يبلغ رتبة الصحيح ، وقد قال النووي في كلامه على بعض الأحاديث : وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضه بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به ، وسبقه إلى ذلك البيهقي وغيره .