الصحيح لغيره بلا خلاف ، وهذا مما لا يشك فيه من له خبرة بعلم الحديث ودراية بصناعته ، فلا نحتاج إلى ذكر دلائله والإطالة بنصوصهم فيه ، وقد قال الحافظ في " القول المسدد " [1] في الكلام على حديث : سدوا كل باب في المسجد إلا باب علي ما نصه : هذا الحديث له طرق متعددة كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث [2] .
( المسلك الثامن ) : إننا لو حكمنا على جميع هذه الطرق والشواهد بالضعف ولم نحكم لشئ منها بالصحة ولا بالحسن ، فإن الضعيف الذي هو من هذا القبيل يرتقي إلى درجة الصحيح لأن راويه إنما حكم بصحة حديثه لغلبة الظن بصدقه ، والضعيف إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده مع تباين مخارجها حصلت غلبة الظن أيضا بصدق خبر المجموع ، وإن كانت لا تحصل بخبر كل واحد على انفراده ، فاستحق خبرهم الحكم بالصحة كما استحقه خبر الثقة الواحد لوجود غلبة الظن في الجميع ، وقد صرحوا بأن المتابعات والشواهد لا يشترط في رواتها أن يكونوا ممن يحتج بهم فقال ابن صلاح : قد يدخل في باب المتابعات والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء .
وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد ( ا ه‌ ) .
بل اشترط الإمام الرازي وجمع من أهل الأصول في الحديث الذي يحتج بمجموع طرقه أن تكون أفرادها ضعيفة ليحصل الاحتجاج بالمجموع ، وأما إذا كان بعضها صحيحا فالاعتماد حينئذ عليه وحده والضعيف مطروح