قال الحافظ في التلخيص كم من أصل أصله الشافعي لا يوجد إلا من رواية إبراهيم ا ه‌ [1] .
فأين ما قيل في عبد السلام بن صالح مما قيل في هؤلاء فإن جرحه لا يذكر بالنسبة لجرحهم ومع ذلك حكموا بصحة أحاديثهم ، وذلك يوجب أن يكون حديثه أصح وأرفع بدرجات من أحاديثهم .
( فإن قيل ) : إنما صحح هؤلاء الأئمة للمجروحين لعدم ثبوت الجرح عندهم ولكونهم ثقات في نظرهم .
( قلنا ) : وكذلك عبد السلام بن صالح إنما صحح له ابن معين والحاكم والسمرقندي ، لعدم ثبوت الجرح عندهم ولكونه ثقة في نظرهم ، على أن الواقع في أكثر رجال الصحيحين ليس كذلك ، لأن منهم من كان جرحه ذائعا مشهورا لا يخفى على مثل البخاري ومسلم ، وقد اعترض أبو زرعة على مسلم في إخراجه لأناس ضعفاء فأقر واعترف بذلك واعتذر أنه خرج عنهم لعلو إسنادهم .
( فإن قيل ) : فهذا دليل على أنهم ما صححوا لهؤلاء المجروحين إلا ما توبعوا عليه كما صرح به مسلم وكما أجابوا به عن كثير من أحاديث البخاري ومالك والشافعي وغيرهم .
( قلنا ) : وكذلك عبد السلام بن صالح قد توبع على هذا الحديث بأكثر عددا مما توبع عليه كثير من رجال تلك الأحاديث كما ستراه في المسلك الذي بعده . .
( المسلك الثالث ) : أن الراوي وإن كان متكلما فيه فحديثه يقوى ويصحح بالمتابعات وإنما يعدون في منكراته ما تفرد به ، وعبد السلام بن صالح