و نزد اكثر كتاب به آن منسوخ نميشود و اگر مسلم داريم جواز نسخ به آن ما را ميرسد كه حمل آن كنيم بر تخصيص زياده بر ثلث و تخصيص بهتر است از نسخ هم چنان كه در اصول مقرر است و يا آن را حمل بر اضمار كنيم كه بهتر از نسخ است اى ( لا وصية واجبة لوارث ) و بر هر تقدير اجماع منعقد است بر مشروعيت وصيت پس منسوخ نباشد و حديث بر تقدير صحت مخصص باشد و تخصيص وارث بعدم وصيت مطلقا اولى نيست از تخصيص به آنچه زايد باشد بر ثلث و مصحح اينست كه از صادق عليه السّلام پرسيدند كه ( هل يحوز الوصية للوارث ) فرمود نعم و اين آيه تلاوت نمود و اما روايت سكونى از صادق عليه السّلام كه قال أمير المؤمنين عليه السّلام من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بالمعصيته ضعيفست زيرا كه سكونى عامى بوده و بر تقدير تسليم روايت نافى وصيت نيست از براى وارث مگر بمفهوم مخالف و اين حجة نيست بعد از آن توعيد مينمايد بر تبديل وصيت بقوله * ( فَمَنْ بَدَّلَه ) * پس هر كه تبديل كند از وصى و شاهد و حاكم و غير ايشان امر وصيت را يا قول موصى را يا ايصا را * ( بَعْدَ ما سَمِعَه ) * پس از آنكه شنيده باشد او را يعنى به او رسيده باشد و متحقق شده نزد او * ( فَإِنَّما إِثْمُه ) * پس جز اين نيست كه گناه تبديل آن يا اثم ايصا و مبدل * ( عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * بر آنان است كه تبديل مىكنند حكم وصيت را يا قول موصى را يا ايصار او ذمة موصى از آن بريست زيرا كه ايشانند كه خيانت كرده‌اند و مخالفت بشرع نموده و اگر چه وصيت سنت باشد نه واجب زيرا كه واجبست عمل به آن كردن بدون تغيير و تبديل پس وعيد مبدل مينمايد بقوله * ( إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ ) * بدرستى كه خدا شنوا است كلام موصى را كه به حق است و قول مبدل را كه به غير حقست * ( عَلِيمٌ ) * دانا است بر نيت موصى و تبديل وصى و در آيه دلالتست بر آنكه وصى يا وارث هر گاه در وصيت تفريط كند موصى به آن اثم نميشود و از اجراى او چيزى كم نمى گردد و نيز اشعار است بر آنكه هيچكس به عمل غير مؤاخذ نميشود و تنبيه بر بطلان قول آن كسى كه ميگويد اگر وصى قضاء دين ميت نكند ميت مؤاخذ شود در قبر يا در آخرت چه منطوق آيه دال است بر آنكه عبد مؤاخذ نمى شود بجرم غير خود و همچنين مبطل قول كسى است كه گويد اگر وارث قضاى دين ميت كند بدون آنكه ميت او را وصى گردانيده باشد ميت به آن معاقب شود و بعد از ذكر تهديد بر تغيير حق بباطل استحسان تغيير باطل به حق مىكند بقوله * ( فَمَنْ خافَ ) * پس هر كه ترسد خواه وارث و خواه وصى خواه امام يا مجتهد * ( مِنْ مُوصٍ ) * از وصيت كننده * ( جَنَفاً ) * ميلى از حق به جهت خطا در وصيت * ( أَوْ إِثْماً ) * با بزه كارى بعمد در ميل از حق يعنى هر كه جهت ظهور امارت بر انحراف موصى از طريق شرع خوف آن داشته باشد كه او سهو و خطايى كند در وصية و يا عمدا وصيت ناحق و نامشروع كند و مفسران تفسير خاف نموده‌اند بتوقع و يا علم مأخوذ از قول