والدين و اقربا را محروم ميساختند حقتعالى از آن منع كرد و وصيت را براى اين جماعت فرض كرده و باز حكم اين آيه بآيهء مواريث منسوخ ساخت و بر ميراث قرار گرفت و اكنون وصيت مستحبّ است نه فريضه و در بعضى تفاسير مذكور است كه جماعتى به اين تمسك كرده‌اند بر وجوب وصيت جهت آنكه لفظ كتب و حقا دلالت بر وجوب مىكند و اين استدلال ضعيفست چه اين هر دو لفظ در اصل وضع مقتضى وجوب نيستند پس دلالت بر وجوب نكند و باجماع اهل البيت عليه السّلام اين وصيت مستحبّ است و حديث ( لا وصية لوارث ) به صحت نرسيده و از احاديث احاد است پس قادح استحباب وصيت نباشد و آيه به آن منسوخ نگردد و خير بمعنى مال است لقوله تعالى وَإِنَّه لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ و در قدر مال كه وصيت به آن مستحبّ است خلافست زهرى گفته در هر چه اسم مال بر آن واقع شود خواه قليل و خواه كثير وصيت بر او جارى مىشود و ابراهيم نخعى گفته كه آن از هزار است تا پانصد و نزد ابن عباس هشت درهم و اكثر برانند كه مراد به آن مال كثير است به جهت آنكه مرويست كه أمير المؤمنين عليه السّلام را بندهء معتق بود و هفتصد درهم داشت در حين مرض موت خواست كه وصيت كند آن حضرت منع او فرمود و گفت حق سبحانه فرموده كه ان ترك خيرا و خير مال كثير است و اين مأخوذ به است نزد ما چه قول آن حضرت حجت است و از عايشه روايت كرده‌اند كه زنى از بنى تميم خواست كه وصيت كند رسول صلَّى اللَّه عليه و آله شخصى را فرستاد و از او پرسيد كه چند فرزند دارى گفت چهار گفت مال تو چقدر است گفت سه هزار حضرت فرمود كه در مال تو فضلهء نيست تا به آن وصيت كنى و آن را بوارثان باز گذار و مرويست كه رسول بعيادت سعد وقاص رفت گفت يا رسول اللَّه من مال بسيار دارم و وارث همين دخترى دارم جمله مال وصيت كنم فرمود نه گفت نصفى وصيت كنم فرمود نه گفت ثلث آن وصيت كنم فرمود بلى ( و الثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة تتكففون الناس بايديهم ) يعنى اگر فرزند خود را به آن چيز رها كنى بهتر است از آنكه ايشان را بدرويشى رها كنى كه كف دست را بمردمان دراز كنند و از ايشان طلب معاش خود كنند و در مجمع آورده كه در اين آيه خلاف است نزد بعضى منسوخ است مطلقا و نزد جمعى ديگر منسوخ است در وارث و ثابت و در غير وارث و اكثر برانند كه منسوخ نيست اصلا و اين صحيح است نزد محققان اصحاب ما زيرا كه نسخ در دو خبر در صورتيست كه تنافى باشد در عمل بهر دو و ميان آيهء مواريث و آيه وصيت تنافى نيست پس چگونه آيهء مواريث ناسخ اين باشد و كسى كه قائل نسخ اين آيتست بقوله ع لا وصية لوارث از طريق صواب منحرفست زيرا كه بر تقدير آنكه حديث مذكور سالم باشد از جميع قدح مقتضى ظن است و جايز نيست تقدير منسوخيت كتاب خدا كه متيقن است به آنچه مقتضى ظن است و بر تقدير تسليم صحت حديث و براعت آن از طعن تخصيص عموم روايت