في التثنية قد دلَّت على الاثنين ولا ميم في الواحد ، فلمّا لزمت الميم الجمع ، حذفوا الواو وأسكنوا الميم ، طلبا للتخفيف إذا كان ذلك لا يشكل ، وإنّما كسر الهاء مع أنّ الأصل الضمّ للياء الَّتي قبلها .
ومن قرء عليهمو فلأنّه الأصل لأنّ هذه الواو في الجمع وسيلة الألف في التثنية أعني أنّ ثبات الواو كثبات الألف .
ومن قرء عليهمي فإنه كسر الهاء لوقوع الياء قبلها ساكنة وكسر الميم كراهة للخروج من كسرة الهاء إلى ضمّة الميم ، ثمّ انقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها .
ومن كسر الهاء وضمّ الميم وحذف الواو فإنّه احتمل الضمّة بعد الكسرة لأنّها غير لازمة إذا كانت ألف التثنية يفتحها لكنّه حذف الواو تفاديا وتخلَّصا من ثقلها مع ثقل الضمّة .
ومن قرء عليهم فإنه حذف الواو استخفافا واحتمل الضّمة قبلها دليلا عليها ، انتهى « 1 » .
لكنّ الكل كما ترى إن لم تكن مرجعها إلى لغات العرب التي لا يجوز الخروج عنها ، ويجوز الأخذ بكل منها مع عدم شذوذه وجحوه فضلا عن صحّته وشيوعه .
نعم ذكر شارح « منظومة الجزري » أنّ كسر الهاء وإسكان الميم واشباعها لغتان صحيحتان فصيحتان كما ذكر أنّ هذا كلَّه في حال الوصل ، إذ كلَّهم متّفقون على الوقف عليها بالسكون .
وإمّا على الثاني الذي يكون بعد الميم ساكن فعن أهل الحجاز ، وعاصم ،