الكاملون أو في الجملة ، وعلى الثاني الصفة مبينة لا غير بأيّ تفسير فسّر المغضوب عليهم والضالَّين ، وعلى الثالث كالأوّل .
أقول : ولعلّ الأولى من هذا التطويل الَّذي لا طائل تحته لابتنائه على تفسير المخالفين الاقتصار على ما يستفاد من أخبار الأئمّة الطاهرين صلوات اللَّه عليهم ، من كون الصفة مبيّنة فإنّه وإن كان التأسيس أولى ، للتّبيين هنا مزيد فائدة ، وهو التنبيه على انقسام الناس كافّة إلى أقسام ثلاثة : التالي الموالي ، والقالي ، والغالي ، أو إلى المتوسطين على الصراط السويّ المستقيم ، والمنحرفين عنه بالقصور والتقصير .
وبالجملة فهؤلاء لهم صفتان وجوديّة هو كونهم منعما عليهم بذلك الصراط ، وعدميّة هو عدم الغضب عليهم وعدم ضلالتهم .
وعلى كلّ حال فقراءة النصب محكيّة عن ابن كثير ، ونسبت في غير واحد من التفاسير إلى الشذوذ ، بل في بعضها أنّ الرواية شاذّة ، وقضيتها عدم ثبوت القراءة عنه ، لكن في « الكشّاف » أنّها قراءة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، قيل يريد أنّها عادته قبل العرضة الأخيرة وإلَّا فكلّ القراءات قراءته عليه السّلام .
لكن قد يقال : كلّ من القراءات السبع المتواترة إنّما نسب إلى واحد من الأئمّة السبعة لاشتهاره بها ، وتفرّده فيها بأحكام خاصّة ، وأمّا غيرها فإذا لم يشتهر بها أحد نسب إليه صلَّى اللَّه عليه وآله سواء كان عادته أم لا ، قيل : وهذا هو المختار عند المحقّقين ، ولا يخفى فساده بعد ما سمعت في المقدّمات من سبب حدوث الاختلاف فيها وأنّ القرآن واحد ، نزل من عند واحد .
ثمّ إنّ نصبه إمّا على الحاليّة من المضمر في * ( عَلَيْهِمْ ) * والعامل في الحال وصاحبها معا هو * ( أَنْعَمْتَ ) * والعبرة بالمجرور ، فإنّ الجار صلة تجرّ معنى الفعل إليه ، فالمجرور بالحرف بنفسه منصوب المحلّ بالفعل ، وبهذا الاعتبار وقع ذا حال ، فلا يرد أنّ العامل في ذي الحال هو الحرف الجارّ ، مع أنّه لا بدّ من اتّحاد العامل في