قلت : وهذا الوجه أولى من تنكير الموصول ، سيّما بعد ما سمعت من تفسيره بالأخبار بالنبيّين والصديقين والشهداء والصالحين ، وغيرهم من أولياء مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام .
مضافا إلى استفادة حصر أصناف النّاس كافّة حينئذ في الثلاثة الراجعة إلى الاثنين : أهل الحق وهم أهل ولاية من يدور مع الحق حيثما دار ، وأهل الباطل الذين انحرفوا عن الحقّ بالغلوّ والتقصير ، فلا داعي إلى التكليف بتنكير الموصول الذي هو في غاية البعد .
نعم عن عليّ بن عيسى الرّماني أنّه قال : إنّما جاز أن يكون نعتا للَّذين لأنّ الَّذين بصلتها ليست بالمعرفة المعينة كالأعلام نحو زيد وعمرو ، إنّما هي كالنكرات إذا عرّفت نحو الرّجل والفرس ، فلمّا كانت الذين كذلك ، كانت صفتها كذلك أيضا كما يقال : لا أجلس إلا إلى العالم غير الجاهل ، ولو كانت بمنزلة الأعلام لما جاز كما لم يجز مررت بزيد غير الظريف بالجرّ على الصفة .
ثمّ إنّه على فرض كونها صفة قيل بجواز كونها صفة مبينة له ، على تقدير أن يراد بالنعم في * ( أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) * النعم الأخروية ، وما يتوصّل إلى نيلها من الدنيوية ، أو مقيّدة على فرض إرادة مطلق النعم أو الدنيوية مطلقا لدخول الكافر حينئذ .
لكن في « الحواشي البهائيّة » أنّ الأولى التفصيل بأنّه قد سبق أنّ * ( الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) * هم المؤمنون أو الأنبياء أو أصحاب موسى وعيسى على نبيّنا وآله وعليهما السلام قبل التحريف والنسخ ، فعلى الأوّل إن أريد بهم من اتّصف بالايمان ولو في الجملة ، وبالمغضوب عليهم والضّالَّين العصاة منهم ، والجاهلون ببعض العقائد فالصفة مقيّدة ، وإن أريد به الكاملون في الإيمان فمبينة أيضا ، وإن أريد بالمغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى فمبيّنة أيضا سواء أريد بالمؤمنين