الشريفة وأجرى اللَّه الحكم عليه « 1 » .
أقول : ولنا على جواهر الكلام حواشي وتعليقات ذكرت في هذا الموضع منها : قوله : ولا غضاضة ، آه ، بل فيه غضاضة وأيّ غضاضة لأنّه لو أنكر علم النّبي والأئمّة عليهم السّلام بالنّسبة إلى التكوينيّات فلا سبيل إلى إنكاره في التشريعيّات يتعلَّق بها من الموضوعات سيّما بعد شهادة اللَّه تعالى له بقوله : * ( وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ) * « 2 » ، وقوله : * ( إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ ) * « 3 » ، ولا ريب أنّ الكر وإن كان الموضوعات لكنّه يناط به كثير من الأحكام بل لعلَّه من الموضوعات الشرعيّة من حيث التّحديد ، وبالجملة دعوى جهل النّبي والأئمّة عليهم السّلام بالكر الحقيقي أو بتفاوت التقريبين لعلَّه إقرار بجهلهم بالشرع المبين أو تقوّلهم على اللَّه تعالى بالخرص والتخمين ، وقد قال اللَّه تعالى : * ( ولَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأَقاوِيلِ لأَخَذْنا مِنْه بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْه الْوَتِينَ ) * « 4 » .
ولعمري إنّ مثل شيخنا الشارح لا ينبغي أن ينسب إليه مثل هذا التقريب الذي هو أقرب إلى التبعيد ، فكيف إلى النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام الذين هم مهابط الوحي وخزّان العلم فكيف يقدّرون بأذهانهم الشريفة مثل هذا التقدير ، وكيف يقع إجراء الحكم عليه من اللَّطيف الخبير .
هذا كلَّه مع الغضّ عن علمهم بالقرآن الذي فيه كلّ شيء من الحلال والحرام ممّا يحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة بل جميع الحوادث والكينونات ولو من غير