لو انضمّ إليها إرادة أحد الضدّين عمل ذلك الضدّ وتحقّق في الوجود ، ولو بمزاولة الآلات ومباشرة الأفعال ، وهذا المعنى وجوده قبل الفعل ضروريّ لكلّ أحد ، ولعلّ إنكاره أشبه بإنكار الضروريات .
ولذا ربما يحمل القدرة الَّتي ينكر الأشعري تقدّمها على الفعل على معنى آخر وهو القوة المستجمعة لشرائط التأثير بأجمعها ولا شكّ أنّها لا تتعلَّق بالضدين وإلَّا لزم اجتماعهما في الوجود ، بل هي بالنسبة إلى كلّ مقدور غيرها بالنسبة إلى المقدور الأخر ، لاختلاف الشرائط المعتبرة في تحقّق المقدورات ، إذ لخصوص كل مقدور شروط خاصّة لا يتعديها بجملتها .
ومن هنا نقل عن الأشعري استحالة تحقّق القدرة بالضدّين بناء على المعنى الثاني من القدرة ، والمعتزلة أرادوا الأوّل ، نعم اعترض عليه في المواقف بأنّ القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الأشعري فكيف يصحّ أن يقال : إنّه أراد بالقدرة القوّة المستجمعة لشرائط التأثير .
وفيه أنّ المراد بالقوّة المستجمعة لشرائط التأثير القوّة المستوفية لجميع الشرائط إلَّا عدم هذه القدرة القديمة المانعة من فعليّة تأثيرها ووقوعه ، وليس المراد به فعليّة التأثير ، بل الصلاحية المشروطة بشرائط من جملتها عدم تأثير القدرة القديمة ، وهو ليس بمتحقّق ، فلا يتحقّق التأثير لعدم شرطها .
مع إنّ ربما يقال : إنّه في الكلام استثناء ، والقرينة عليه أنّه بصدد توجيه مذهب الأشعري القائل بعدم تأثير القدرة الحادثة لمانعيّة القدرة القديمة ، بناء على جعل الشرط شاملا لعدم المانع .
ومع كلّ ذلك فلعلّ النزاع مرتفع بأسره ، بل لعلّ الضرورة قاضية على بطلان مقالتهم على فرض مخالفتهم .
وأمّا استدلالهم بالآية فضعيف جدّا ، إذ لا إشعار في طلب المعونة على كون