والغرض لما صرّحوا به من لزوم كون العلَّة باعثة وغرضا للشارع من شرع الحكم في الأصل لا مجرّد أمارة ومظنّة فيلزمهم إمّا بطلان القياس أو هذا الأصل .
ولعلَّه لذا حكى في شرح المواقف عن الفقهاء جواز كون الأفعال معلَّلة وإن لم يجب ، مع أنّ قضية دليلهم حسب ما سمعت عدم الجواز .
وبالجملة فبطلان مقالهم أوضح من أن يستدلّ عليه بمثل هذه الوجوه الَّتي ربما يوهم تطرّق بعض المناقشات إليها .
وحيث قد سمعت فساد أوهام الأشاعرة فقد صحّ اتصافه سبحانه بالإعانة وأنّه هو المعين لخلقه في الأمور التكوينيّة والتشريعيّة بالإعانة الضرورية وغيرها ومنه الاستعانة في جميع الفيوض والإمدادات الابتدائيّة والاستعداديّة والإستحقاقيّة ، * ( كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ) * « 1 » .
ولذا حذف مفعول الفعل الذي هو متعلَّق الاستعانة تنبيها على عمومه وشيوعه للجميع ، نظرا إلى أنّ حذف المتعلَّق يدلّ على العموم الذي من أظهر مصاديقه في المقام وأهمّها من بين المهام طلب المعونة في أداء العبادة .
ولعلَّه لذا فسّره الإمام عليه السّلام بقوله : منك نسأل المعونة على طاعتك لنؤدّيها كما أمرت ، ونتّقي من دنيانا ما نهيت عنه ، ونعتصم من الشيطان الرّجيم ومن ساير مردة الجنّ والإنس من المضلَّين ومن المؤذين الظالمين بعصمتك . . . إلى أن قال : قال رسول اللَّه : قال اللَّه عزّ وجلّ : قولوا : * ( وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) * على طاعتك وعبادتك وعلى دفع شرور أعدائك وردّ مكائدهم ، والمقام على ما أمرتنا به « 2 » .