وأما الرضوي « 1 » المتقدم فكأنه مبني على الاشتقاق المعنوي لا اللفظي .
ثم إن فيه سبع لغات قد نظمها بعضهم بقوله :
في الاسم سبع لغات كلها سمعت * وإنّني قد جمعت الكلّ مرتجلا اسم بكسر وضم مع سم بهما * وفي سما بثلاث حيثما نقلا ونظمها آخر مقتصرا على السنّة :
اسم بفتح أول والكسر * مع همزة وحذفها والقصر ثم اعلم أنّ اسم الشيء ما يدلّ عليه دلالة لا يشارك مسمّاه في مرتبة دلالته شيء ، فاللفظ الذي تكثر معناه يدل على كل من مسميّاته دلالة لا يشارك مسماه غيره في مرتبة تلك الدلالة الجزئية ، وذلك لقضية تعدد الوضع ، ولا ينافيه دلالته على مسماه الآخر أيضا ، إذ ذلك أيضا بوضع وحداني مختص به لا يشاركه فيه غيره .
ولذلك يحصل التردد إذا استعمل اللفظ المشترك من دون قرينة معيّنة .
ومن هنا قال الأصوليون :
« إن عدم صحة سلب المعنى عن المورد دليل على مجازية اللفظ في غيره بالنسبة إليه ، وكذا العكس ، ومثل اللفظ المشترك الأوصاف المشتركة التي هي من الأسماء المعنوية ، فإن دلالة كل منهما على موضوعه من حيث عروضه لا يشاركه فيها غيره .
وبالجملة : قد سمعت أن الاسم مشتق من ( الوسم ) الذي هو العلامة اشتقاقا لفظيا أو معنويا ، فكل ما كان علامة لشيء من الأشياء فهو من هذه الحيثية اسمه وذلك مسماه .