فادح ، والمراد بالنقيض ههنا ما يدفع به الشئ عرفا ، فإذا قيل هذا كبير أو عظيم دفع الأول بأنه صغير والثاني بأنه حقير ، ولما كان الحقير دون الصغير كان العظيم فوق الكبير . ألا ترى جريان العادة بأن الأخس يقابل بالأشرف والخسيس بالشريف ، فما يتوهم من أن نقيض الأخص أعم مما لا يلتفت إليه في أمثال هذه المباحث ، والتنكير في غشاوة عنده للنوعية وفسره بنوع غير متعارف . وقال عطاء : التعامى دون العمى تنبيها على أن ذلك من سوء اختيارهم وشآمة إصرارهمه على إنكارهم . وقيل هو للتعظيم : أي غشاوة أي غشاوة ، وما ذكره أنسب بقوله عذاب ، لأن حمل تنكيره على التنويع أظهر لاستفادة التعظيم من صريح وصفه الدال عليه بجوهره وصيغته مع تنكيره أيضا ( قوله ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا ) هذا إنما يظهر إذا جعل التعريف في الذين كفروا للعهد مرادا به ناس هم أعلام الكفر . وأما إذا حمل على الجنس سواء جعل عاما خص بالخبر أو مطلقا قيد به على ما مر ففيه إشكال لتناوله المصرين من الماحضين والمنافقين معا . وأجيب بأنه لما أفرد المنافقين وفصل أحوالهم بما لا مزيد عليه ، علم أن المقصود الأصلي بذكر ذلك الحكم المشترك بينهما الماحضون فقط . وقد يجاب بأنه لا دلالة لقوله ثم ثنى بالذين محضوا على اختصاص الذكر بهم فلا بأس بتناوله لغيرهم . ورد بأن المتبادر من سوق كلامه الاختصاص فاحتيج إلى ذلك التأويل قطعا ( قوله نعى عليهم فيها خبثهم ) أي دعارتهم وعدم طيبهم بذكر ادعائهم حيازة الإيمان من جانبي المبدأ والمعاد ، ومكرهم : أي دهاءهم بقوله - يخادعون الله - وفضحهم بقوله - وما هم بمؤمنين - وما يخدعون ، وفى قلوبهم مرض ، واستجهلهم بما يشعرون ولا يشعرون ولا يعلمون ، وتهكم بفعلهم حيث قال - اشتروا الضلالة بالهدى - ( قوله وقصة المنافقين عن آخرها ) أي ليس هذا من عطف جملة على جملة لتطلب بينهما المناسبة المصحة لعطف الثانية على الأولى بل من عطف مجموع جمل متعددة مسوقة لغرض على