ب - تحريم العمل بالقياس والاستحسان ، واستخراج الأحكام الإلهية منهما . .
والقياس هو الحاق أمر - في الحكم - غير منصوص عليه بآخر منصوص عليه لاتحاد بينهما في العلة المستنبطة ، ومثال ذلك ان ينص الشارع على ان الجدة لأم ترث ، ويسكت عن الجدة لأب ، فنلحق هذه بتلك في الميراث قياسا لأن كلتيهما جدة .
والاستحسان المحكي عن أبي حنيفة هو الحكم بما يستحسنه المجتهد بغير دليل إلا استحسانه هو أي حدسه وهجسه ( كتاب اللمع في أصول الفقه لأبي اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي ص 65 طبعة سنة 1939 ) . ومثّل له صاحب الكتاب المذكور بمن قال : ان فعلت كذا ( فأنا ) يهودي ، فيحنث هذا القائل ، وتجب عليه الكفارة استحسانا لأنه بمنزلة من قال : واللَّه ان فعلت كذا فهو يهودي .
ج - ان كل من تصدى للافتاء ، وبيان الحلال والحرام ، وهو غير كفؤ فقد كذب وافترى على اللَّه ورسوله ، وكان من المعنيين بقوله تعالى : « تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ » - 56 النحل ، وقول الرسول الأعظم ( ص ) : « من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . فان الكذب على اللَّه ورسوله كما يكون بالرواية عنهما يكون أيضا بنسبة الحلال والحرام إليهما . . وقد كثر في زماننا المفتون المفترون على اللَّه ورسوله الذين اتخذوا من سمة الدين وسيلة للارتزاق ، وستارا للخيانة والعمالة . . ومنهم من ألف المنظمات والأحزاب تعمل بوحي من الصهيونية والاستعمار ، وفي الوقت نفسه تحمل اسم الإسلام والمسلمين للخداع والتضليل .
سألني أحد الشيوخ عن زوجتي هابيل وقابيل ابني آدم ، هل هما من حور الجنة ، أو من غيرهن ؟ قلت : هذه مسألة تعرف بالنقل ، لا بالعقل ، والنقل في مثلها لا يعمل به إلا إذا كان نصا في القرآن أو السنة المتواترة ، ولا نص فيهما على ذلك فعلينا السكوت عما سكت اللَّه عنه ورسوله . قال : كيف ؟ وهل نقف موقف العاجز إذا سئلنا ؟ قلت : وهل يطلب منا ان نعلم كل شيء لأنا معممون ؟ .
10 - ( ولا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ ولَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ