على جريمتك إلا مجرم مثلك لا دين له ولا ضمير . وأين هذا من الإخبار عما وقع أو من تشريع الأحكام ؟
وقوله تعالى : ( أَوْ مُشْرِكَةً . . » « أَوْ مُشْرِكٌ ) يومئ إلى أن الزنا بمنزلة الشرك باللَّه . . وقد ساوى سبحانه في الحكم بين الشرك وقتل النفس المحترمة والزنا حيث قال : « والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً » - 68 الفرقان ، وسئل النبي ( ص ) عن أعظم الذنوب فذكر هذه الثلاثة ( وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) وأيضا على المؤمنات ، وانما اكنفى بذكر المؤمنين تغليبا . . وذلك إشارة إلى الزنا بدليل ظاهر السياق .
( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) .
المراد بالرمي القذف بالزنا ، وقوله : الذين يرمون ظاهر بخصوص الرجال ، ولكن النساء مثل الرجال في هذا الحكم ، والمراد بالمحصنات العفيفات ، سواء أكنّ متزوجات أم غير متزوجات ، وقد ألحق العلماء بهن في الحكم الرجل المحصن ، تماما كما ألحقوا النساء بالرجال في الرمي ، وبكلمة ان حكم الجلد يشمل الرجل والمرأة ، سواء أقذفها هو بالزنا ، أم هي التي قذفته به . . ويجلد القاذف أو القاذفة إذا لم يأت أحدهما بأربعة شهود ، يشهد كل واحد منهم انه رأى الميل في المكحلة يدخل ويخرج . . والغرض من كثرة الشهود والتشدد في شهادتهم ان لا يشهد أحد بالزنا حرصا على الستر وحماية الأسرة من الشتات والضياع .
( ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهً غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الضمير في لهم يعود إلى من رمى المحصنين أو المحصنات دون أن يأتي بأربعة شهود ، والمعنى ان من قذف محصنا أو محصنة ولم يثبت ذلك بأربعة شهود فهو فاسق لا تقبل له شهادة في أي شيء على الإطلاق إلا بعد أن يتوب ويعمل صالحا ، وبعد التوبة وحسن السيرة تقبل شهادته ، سواء أتاب قبل الحد أم بعده . وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادته وان تاب لأن ردها من جملة الحد والتأديب . . وهذا اشتباه لأن قوله تعالى بلا فاصل : ( فَإِنَّ اللَّهً غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يومئ إلى قبول شهادته مطلقا ، حتى ولو تاب بعد الحد ، وأصرح