responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 300


وأجاب المفسرون بأن الغرض من ذلك أن يزداد عبدتها حسرة وغما كلما رأوها إلى جانبهم . وهذا مجرد حدس واستحسان ، والأولى أن ندع الجواب للآية 24 من سورة البقرة : « فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ » .
وفي بعض الروايات : « ان ابن الزبعري - وهو أحد مشركي قريش وشعرائهم - اعترض على هذه الآية بأن اليهود يعبدون عزيرا ، والنصارى يعبدون المسيح ، وهما من أهل الجنة باعتراف محمد ، فكيف يقول كل معبود حصب جهنم ؟ فقال له رسول اللَّه ( ص ) : ما أجهلك بلغة قومك ! أليست ( ما ) لما لا يعقل ؟ » .
هذا ، إلى ان الخطاب لمشركي قريش بالخصوص ، كما قلنا ، وهم يعبدون الأصنام .
( لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وكُلٌّ فِيها خالِدُونَ ) . هؤلاء إشارة إلى الأصنام ، وضمير وردوها يعود إلى النار ، ومعنى الآية واضح ، وهو لو كانت الأصنام آلهة ما دخلت النار ، ومثل هذا النقض ان تقول : لو كنت أمينا لما خنت ، ولكنك قد خنت ، فما أنت بأمين . . وفي المنطق يسمى هذا النوع من الاستدلال بالقياس الاستثنائي ( لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ ) . ضمير لهم يعود إلى كل مجرم مسلما كان أم كافرا ، وضمير فيها إلى جهنم ، والمعنى لكل مجرم في جهنم أنين وعنين ، ولا يسمع من أحد كلمة عطف وحنان ، بل من يراه يوبخه ويعنفه : « وقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ » - 24 الزمر .
الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ الآية 101 - 107 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ( 101 ) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ ( 102 ) لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ( 103 ) يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست