إسم الكتاب : العثمانية ( عدد الصفحات : 363)

فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى دحض حجة فيما كان يفخر به من تقدم إسلامه لبدأوا بذلك وتركوا مالا معنى له .
وقد أوردنا ما مدحه الشعراء به من سبقه إلى الاسلام فكيف لم يرد على هؤلاء الذين مدحوه بالسبق شاعر واحد من أهل حربه . ولقد قال في أمهات الأولاد قولا خال فيه عمر فذكروه بذلك وعابوه ، فكيف تركوا أن يعيبوه بما كان يفتخر به مما لا فخر فيه عندهم وعابوه بقوله في أمهات الأولاد .
ثم يقال له [1] خبرنا عن عبد الله بن عمر ، وقد أجازه النبي صلى الله عليه وآله يوم الخندق ولم يجزه يوم أحد : هل [ كان ] يميز ما ذكرته . وهل كان يعلم فرق ما بين النبي المتنبي ويفصل بين السحر والمعجزة إلى غيره مما عددت وفصلت . فإن قال نعم وتجاسر على ذلك قيل له : فعلي عليه السلام بذلك أولى من ابن عمر ، لأنه أذكى وأفطن بلا خلاف بين العقلاء ، وأنى يشك في ذلك وقد رويتم أنه لم يميز بين الميزان والعود بعد طول السن وكثرة التجارب ، ولم يميز أيضا بين إمام الرشد وإمام الغى ، فإنه امتنع من بيعة علي عليه السلام ، وطرق على الحجاج بابه ليلا ليبايع لعبد الملك ، كي لا يبيت تلك الليلة بلا إمام ، زعم . لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية " وحتى بلغ من احتقار الحجاج له واسترذاله حاله أن أخرج رجله من الفراش فقال : أصفق بيدك عليها . فذلك تمييزه بين الميزان والعود ، وهذا اختياره في الأئمة ، وحال علي عليه السلام في ذكائه وفطنته وتوقد حسه وصدق حدسه معلومة مشهورة . فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عمر ويقال عنه إنه عرف تلك الأمور التي سردها الجاحظ ونسقها ، وأظهر فصاحته وتشادقه فيها . فعلى بمعرفة ذلك أحق ، وبصحة إسلامه أولى .
وإن قال : لم يكن ابن عمر يعلم ويعرف ذلك ، أبطل إسلامه وطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله ، حيث حكم بصحة إسلامه وأجازه يوم الخندق ، لأنه عليه السلام كان قال : لا أجير إلا البالغ العاقل ، ولذلك لم يجزه يوم أحد . ثم يقال : إن ما نقوله

[1] كذا في ط . وفى الأصل : " قلنا له " .

301