إسم الكتاب : العثمانية ( عدد الصفحات : 363)

يجمعوا أن كفره كان عن إكراه أو غلط أو هيج مرة ، أو هجر النائم [1] أو تلقين المؤدب . فلما كان هذا قياسا موجبا صحيحا ، لم يكن لاحد أن يجعل إسلام على إسلام تلقين إلا بمثل الحجة التي جعله بها مسلما ، لانهم قد أطبقوا بأجمعهم على إسلامه واختلفوا في السنة .
فيجب ألا نزيل حكم " أسلم " إلا بإجماع منهم أنه كان عن تلقين وتربية .
قلنا لهم : لعمري لو لم يكن ها هنا إجماع يخبر أن إسلامه كان إسلام تلقين ونشو ، كان حكم قولهم أسلم على على ما قلتم ، لا تجحدون حكمه ولا تظلمون معنا كم فيه ، ولكن الذين قالوا إنه توفى وهو ابن كذا وكذا فأخذنا بأوسطها نقصوا [2] من سنيه فإذا هو قد أسلم وهو ابن سبع سنين . ولو أخذنا بقول المكثر وبخسنا القياس حظه كان أيضا إسلامه وهو ابن تسع سنين إسلام تلقين . فبهم عرفنا تقدمه في الاسلام ، وبهم عرفنا صغر سنه وحداثته ، إذ كان الصبى إذا كان ابن خمس سنين إلى عشر سنين لا يستتاب إن كفر ، ولا يلام إن جهل ، ولا يعذب إن ضيع . فإذا كانوا بأجمعهم قد قالوا إنه أسلم وهو ابن خمس أو ست أو ثمان أو سبع . فقد قالوا بأجمعهم إنه أسلم إسلام تلقين وإن لم يقولوا بأفواههم ، كما قلتم إن قول القائل كفر فلان وأسلم فلان - وإن لم يذكره - [ حكم [3] ] بالطاعة والمعصية .
قلنا : فكذلك إذا قال رجل أسلم فلان وهو ابن سبع سنين أو ثمان

[1] هجر النائم هجرا : حلم وهذى .
[2] في الأصل : " نفلوا " .
[3] ليست في الأصل ، وبمثلها يستقيم الكلام .

21