إسم الكتاب : العثمانية ( عدد الصفحات : 363)

عشرون . ومن زعم أنه شهد الجمل ممن شهد بدرا أكثر من أربعة فقد كذب . كان على وعمار في شق . وطلحة والزبير في شق .
وكيف يجوز عليه ترك الاحتجاج على المخالف وتشجيع الموافق وقد نصب نفسه للخاصة والعامة ، وللخاذل والعادي [1] ، ومن لا يحل [2] له في دينه ترك الاعذار إليهم . إذ كان يرى أن قتالهم كان واجبا ، وقد نصبه الرسول مفزعا ومعلما ، ونص عليه قائما ، وجعله للناس إماما ، وأوجب طاعته ، وجعله حجة في الناس يقوم مقامه .
فصل [3] : وأعجب من ذلك أنه لم يدع هذا له أحد في دهره كما لم يدعه لنفسه ، مع عظيم ما قالوا فيه في عسكره وبعد وفاته ، حتى يقول إنسان واحد إن الدليل على إمامته أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الاسلام ، فكلف التصديق [4] قبل بلوغه وإدراكه ، ليكون ذلك آية له في عصره ، وحجة له ولولده على من بعده . وقد كان على أعلم بالأمور من أن يدع ذكر أكبر حججه والذي بان به من شكله ، ويذكر أصغر حججه والذي يشاركه فيه غيره ، وقد كان في عسكره من لا يألو في الافراط ، ومن يحسب أن الافراط زيادة في القدر .
والعجب له ، إن كان الامر كما ذكرتم ، كيف لم يقف يوم الجمل ويوم صفين أو يوم النهر في موقف يكون من عدوه بمرأى ومسمع ،

[1] ب : " وللمولى وللمعادي " .
[2] في الأصل : " ولا يحمل " صوابه في ب .
[3] ليست في ب .
[4] في الأصل : " وكفه التصديق " صوابه في ب .

11