responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 205


بحسب الحقيقة والأصل ولا تكون مباينة له بل هي ظهوراته . أو المراد بالذات الأحدية غير مرتبة الأحدية بل حقيقة الوجود التي تكون حقيقة واحدة التي هي سارية في جميع الموجودات . الحاصل ، ان اطلاق تلك الصفات على صفات الممكنات يمكن من وجه بالاشتراك المعنوي وهو جهة عدم تغايرها للذات بملاحظة الوجود ، فقوله : ( ومن حيث ان هذه الحقايق كلها وجودات خاصة ) عطف على قوله : ( من حيث انها مغاير لها ) .
قال صاحب المجلى ناقلا عن بعض : ( ومن حيث ان هذه الحقايق وجودات خاصة والذات الأحدية وجود مطلق والمقيد هو المطلق مع إضافة التعين إليه و حصوله من تجلياته تصحيح اطلاقها عليها وعلى تلك الذات بالاشتراك المعنوي المشكك على افراد كل نوع منها بالتواطؤ ، فتارة هذه الحقايق لا جوهر ولا عرض بل هي واجبة قديمة وتارة جواهر واعراض ممكنة وحادثة .
قوله : بحسب كل يوم . . . ط گ‌ ، ص 13 أي ، بحسب كل ظهور .
قوله : والقيومية . . . بأحد معنييها ، وهو القائم بذاته [96] لا المعنى الإضافي .
قوله : وليست الا تجليات . . . أي ، الصفات ليست الا التجليات .
قوله : لان ذاته اقتضت . . . دليل لقوله : ( وليست الا تجليات ذاته ) .
قوله : وهذا المشار إليه برزخ . . . أي ، كون لكل جلال جمال ولكل جمال جلال . قال في هذا الفصل فيما بعد ط گ‌ ، ص 13 - 12 : ( اعلم ان بين كل اسمين متقابلين اسم ذو وجهين متولد منهما برزخ بينهما ) . أقول مثل العادل والمقسط والمصلح مثلا .
قوله : والتكثر فيها بسبب تكثر الصفات . . . ط گ‌ ، ص 13 وبهذا الاعتبار يطلق الاسم على الصفة لأنها سبب لتكثر الأسماء فيكون من اطلاق اسم السبب على المسبب .
قوله : مراتبها الغيبية . . . أي ، مراتب الذات وهي صلاحية الذات ان تكون متصفة بجميع الصفات الكمالية ، واطلاق الصلاحية لضيق العبارة .
قوله : هي مفاتيح الغيب . . . أي ، تلك المراتب هي المفاتيح [97] . اعلم ، ان



[96] - والمقوم لغيره ، لان الإحاطة القيومية شأن الذات وإحاطة فيضه المنبسط إحاطة سريانية . وقد حققنا ما ذكره المؤلف العظيم في شرحنا على هذه المقدمة .
[97] - ذات به اعتبار اتصاف به وحدت حقيقيه - كما حققناه قبلا - مقتضى ظهور وتعينى است كه از آن به احديت وتعين اول وحقيقت محمديه ومرتبه ولايت كليه علويه تعبير نموده اند ، لان الولاية على ما ذكره الشيخ الاكبر ( محمدى المشرب وعلوى المحتد ) است . تعين در اين مشهد به حسب احاطه وشمول است نه به حسب تقابل وتضاد . تعين در اين مقام عبارت است از توجه ذات از مقام غيب الغيوب غير متناهى به مقام وحضرت احاطه و تناهى ، چه آنكه تعين ملازم تنزل است وهر متنزل از مقام غير متناهى به مقام تناهى قهرا به واسطه انحطاط از مقام غير متناهى به صفت تناهى متصف مى شود . اول را كمال ذاتى ودوم را ، به حسب برخى از تعبيرات ، كمال اسمايى ناميده اند . آن تعين را ظهور و نسبت علميه ناميده اند . ذات به اين اعتبار جلوه نمايد بر نفس خود وشهود مى نمايد شئون وأحوال خود را كه داراست آن شئون وأحوال را به وجود جمعى الهى اجمالى واندماجى . ذات به لحاظ نسبت به آن شئون به چهار اسم كه مبدأ جميع اسماست متشأن است ، اين چهار اسم مفاتيح غيب اند : وهى العلم الذي هو الظهور ، والوجود الذي هو الوجدان ، والنور الذي هو الاظهار ، والشهود الذي هو الحضور . واما مسألة مفاتيح الشهود أو الغيب المضاف والثاني يأتي بيانها .

205

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست