الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى حقيقة الوجود - التي هي أصيلة لا أصيل دونها ، وصرفة لا يخالطها غيرها ، لبطلان الغير ، فلا ثاني لها ، كما تقدم في المرحلة الأولى [1] - واجبة الوجود ، لضرورة ثبوت الشئ لنفسه ، وامتناع صدق نقيضه - وهو العدم - عليه ، ووجوبها إما بالذات أو بالغير ، لكن كون وجوبها بالغير خلف ، إذ لا غير هناك ، ولا ثاني لها ، فهي واجبة الوجود بالذات [2] .

[1] راجع الفصل الرابع والفصل السابع من المرحلة الأولى .
[2] اعلم أن البراهين الدالة على وجوده ( تعالى ) كثيرة ، وإن أردت تفصيلها فراجع المبدأ والمعاد للشيخ الرئيس : 22 ، وكشف المراد : 280 ، والأسفار 6 : 12 - 47 ، وشرح المقاصد 2 : 57 - 60 ، وشرح المواقف : 465 - 470 ، ورسالة إثبات الواجب للمحقق الدواني ، وغيرها من الكتب الكلامية والفلسفية . وأوثقها هذا البرهان المذكور في المتن المتضمن للسلوك إليه من ناحية الوجود ، كما ذهب إليه الحكماء الإلهيين على ما نسبه إليهم الشيخ الرئيس في رسالة الفصول حيث قال - بعد التعرض لمسلك الطبيعيين - : " والإلهيون سلكوا غير هذا المسلك وتوصلوا إلى اثباته من وجوب الوجود " . انتهى كلامه في رسالة الفصول على ما نقل في شوارق الإلهام : 459 . ومن هنا يظهر ضعف كلام من زعم أن الشيخ أول من سلك هذا المنهج ، فإن كلامه في رسالة الفصول صريح في أنه تبع غيره من الإلهيين . نعم أن الشيخ الرئيس أول من وسم الحكماء الإلهيين ب‌ " الصديقين " والبرهان المذكور ب‌ " برهان الصديقين " ، حيث قال : " أقول : إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه " . راجع شرح الإشارات 3 : 66 . وقال المحقق الطوسي : " ولما كان طريقة قومه أصدق الوجهين وسمهم بالصديقين ، فإن الصديق هو ملازم الصدق " ، راجع شرح الإشارات 3 : 67 . فالبرهان المذكور هو برهان الصديقين . وقد قرر بوجوه : منها : ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) هاهنا ، وهو ما قرره الحكيم السبزواري في حاشية شرح المنظومة : 146 ، وحاشية الأسفار 6 : 16 - 17 . ومنها : ما ذكره العلامة في كشف المراد : 280 . ومنها : ما ذكره المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام : 494 - 498 . ومنها : ما ذكره صدر المتألهين في الأسفار 6 : 14 - 16 .

194