تطلق على مبدأ الفعل ، كما تطلق " القوى النفسانية " ويراد بها مبادئ الآثار النفسانية ، من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك ، وكذلك القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية .
وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية ، سميت : " قدرة الحيوان " ، وهي علة فاعلة تحتاج في تمام عليتها ووجوب الفعل بها إلى أمور خارجة كحضور المادة القابلة وصلاحية أدوات الفعل وغيرها ، تصير باجتماعها علة تامة يجب معها الفعل .
ومن هنا يظهر :
أولا : عدم استقامة تحديد بعضهم [1] للقدرة بأنها " ما يصح معه الفعل والترك " ، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان جزءا من العلة التامة ، لا يجب الفعل به وحده ، بل به وببقية الأجزاء التي تتم بها العلة التامة ، وأما الفاعل التام الفاعلية ، الذي هو وحده علة تامة كالواجب ( تعالى ) فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان .
ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا مجبرا على الفعل غير قادر عليه ، إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله ، وهو أثره ، فلا يضطره إلى الفعل ، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه بجعله مضطرا إلى الفعل .
وثانيا : بطلان ما قال به قوم : " إن صحة الفعل متوقفة على كونه مسبوقا بالعدم الزماني ، فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع " [2] ، وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث دون الإمكان ، وقد تقدم [3] إبطاله وإثبات أن

[1] وهو المتكلمون كما في شرح المواقف : 481 ، والأسفار 6 : 307 .
[2] هذا ما قال به بعض المتكلمين كما نقل عنهم في رسالة الحدوث لصدر المتألهين : 15 . وفي الأسفار نسبه بطائفة من الجدليين ، راجع الأسفار 2 : 384 .
[3] في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة .

169